پس از اين مباحث مىفرمايد : بله خداى تعالى ابطال را حرام كرده است ، لكن در صورتى كه شما اختيار ابطال را داشته باشى .
لكن اگر شما فاقد چنين قدرت و اختيارى باشى مشمول نهى اين آيه نمىشوى .
* از شيخ پرسيده شد در كجا اختيار با مكلّف است و در كجا اختيار با او نيست ؟
فرمود : آنجا كه زيادتى صورت نگرفته و عمل صحيح است و شما مىتوانى اراده كنى كه عمل را قطع كنى يا ادامه دهى .
در اينجا كه آيهء شريفه مىفرمايد : اين مقدارى را كه صحيحا خواندهاى و اختيار ادامهء آن با شماست ، باطل نكن .
امّا محلّ بحث ما در جائى است كه زيادت وارد شده است و شما شك دارى كه مانعيت دارد يا نه ؟ در اين صورت اگر اين زيادى عمدى عمل را باطل كرده باشد ، شما ديگر قادر نيستى كه آن را باطل كنيد ، چرا كه تحصيل حاصل است .
در نتيجه : آيهء
لا تُبْطِلُوا *
شامل اين قسمت نمىشود . بلكه شامل آن جائى مىشود كه شما قدرت ابطال يا عدم ابطال دارى .
پس از خير اين آيهء شريف در صحت عمل در ما نحن فيه و محل بحث بايد گذشت .
* - سپس كس ديگرى دليل چهارمى را مطرح كرده گفت استصحاب حرمت القطع دليل بر صحت چنين عملى است .
به عبارت ديگر : 1 - وقتى كه ما مشغول عمل بوديم و قدرت ابطال و يا عدم ابطال در دست ما بود ، قطع حرام بود . چرا كه لا تبطلوا شامل اين قسمت از بحث مىشود .
2 - پس از زيادى عمدى براى ما شك حاصل شد كه آيا اين زيادت مانع هست يا نه و آيا ما مىتوانيم عمل را قطع كنيم يا نه ؟
استصحاب مىكنيم حرمت القطع را و نتيجه مىگيريم ادامهء عمل را .
* - شيخ در پاسخ فرمود : چنين استصحابى غلط است زيرا :
1 - قبل از اين زيادت عمدى تو قادر بر ابطال بودى و لذا خدا فرمود قطع بر تو حرام است .
2 - پس از زيادت ديگر معلوم نيست كه تو قادر بر ابطال باشى چرا كه ممكن است عمل تو به واسطهء اين زيادت ابطال شده باشد ، چيزى كه ابطال شده ديگر زمامش به دست تو نيست تا تصميم به ابطال يا عدم ابطالش بگيرى خير ، موضوع عوض شده است و ديگر قادر بر استصحاب حرمت قطع نيستى .