يعنى : طواف بيت اللّه ، نازل منزلهء نماز است .
و لذا زيادت در طواف نيز مبطل و موجب اعاده است .
* * *
تلخيص المطالب
* جناب شيخ دومين مسئله در تنبيه اوّل راجع به چه امرى است ؟
در زياد كردن جزئى است به كلّ و يا مأمور به از روى عمد .
* سؤال اساسى در اينجا چيست ؟
اينست كه آيا زيادة الجزء عمدا ، اصولا و على القاعده مبطل عمل هست يا نه ؟
* در تبيين محل نزاع بفرمائيد براى جزء در مقايسهء با زيادت چند صورت متصوّر است ؟
1 - گاهى جزء نسبت به زيادت به شرط لا مىباشد ، يعنى شرط لا تعدّد .
فى المثل شارع مقدّس از ما خواسته است كه در هر ركعت از نماز يك ركوع بجا آوريم و نه دوتا .
چنين جزئى را اگر از روى عمد زياد بكنيم از محلّ بحث ما خارج است ، چرا كه اين زيادة الجزء عمدا برمىگردد به نقيصة الجزء عمدا كه مبطل عمل است .
يعنى زياد كردن جزئى از روى عمد چه ركنى باشد و چه غير ركنى ، خودبهخود عمل را باطل مىكند و جاى سؤال باقى نمىگذارد .
2 - گاهى جزء نسبت به زيادت لا به شرط است ، يعنى نه مقيّد به قيد وحدت شده و نه مقيّد به تعدّد ، و لذا اطلاق داشته و با هر دو طرف به شرط شىء و به شرط لا سازگار است .
فى المثل مولى فرموده : در ركوع ذكر بگوئيد ، چون خطاب اطلاق دارد مىتوانيم هر چقدر كه خواستيم ذكر بگوئيم .
چنين زيادت الجزئى نيز محلّ بحث ما نيست ، چون شارع در عمل به آن دست ما را باز گذاشته و كم و زياد كردنش ضررى به صحت عمل نمىزند تا ايجاد شك بشود .
3 - گاهى جزء نسبت به زيادت به شرط شىء است ، يعنى به شرط تعدّد و كثرت قيد شده است و محدودهء عمل معيّن گرديده .
فى المثل : شارع فرموده در هر ركعت از نماز دو سجده به جاى آوريد ، خوب بايد به جا آورد .
4 - گاهى نيز جزء نسبت به زيادت بلا شرط است ، به عبارت ديگر شارع چيزى را جزء قرار