تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( ثمّ انّ ما ذكرنا : من حكم الزّيادة . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : تمام مطلبى كه از ابتداى مسألهء ثانيه تا به اينجا در رابطهء با زيادى عمدى گفته شد براساس اصول و قواعد اوليّهء عامّه بود ، و چنان كه گفتيم به نظر ما مقتضاى قاعده و اصل برائت ، عدم مانعيّت اين زيادى بود .
امّا : ناگفته نماند كه در برخى از عبادات مركّبه كه داراى اجزاء و شرائط هستند مثل نماز ، روايات فراوانى وجود دارد مبنى بر اين كه هرگونه زيادى چه زيادى جزء يا شرط چه زيادى عمدى يا سهوى ، مبطل نماز بوده و موجب اعادهء آن است ، كه در اينجا ما تابع دليل خاص هستيم . مگر اين كه روايت وارد ، مبتلاى به اشكال باشد .
سپس جناب شيخ در رابطهء با وجود دليل خاص در رابطهء با بعضى از عبادات مركبه چند روايت نقل مىكنند كه در ذيل مشاهده مىكنيد :
1 - مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : ( من زاد فى صلاته فعليه الاعادة . )
نكته : روايت فوق صريحا دلالت دارد بر اين كه زيادى به هر شكلى كه باشد مانعيّت دارد و مبطل است .
2 - و مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : ( اذا استيقن انّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته . )
نكته : اين روايت نيز صراحتا دلالت دارد بر اين كه زيادى مبطل است و بايد نماز را اعاده كند .
3 - و مثل اين سخن امام عليه السّلام به نقل از تفسير عيّاشى در رابطهء با كسى كه در حال سفر نمازهاى دوركعتى را چهارركعتى خوانده مىفرمايد : ( يعيده ) ، لانّه زاد في فرض اللّه عزّ و جلّ .
نكته : امام عليه السّلام زيادت در فريضه را موجب اعاده دانسته است و لذا هرگونه زيادتى در واجب الهى مبطل و موجب اعاده است .
4 - و مثل اين سخن امام عليه السّلام كه از قرائت سور عزائم در نماز منع فرمودند و وقتى علّت امر را پرسيدند فرمود : لانّ السجود زيادة فى المكتوبة .
پس باز هم علّت ابطال و وجوب اعاده ، زياد كردن است .
5 - رواياتى هم در باب طواف وارد شده است مبنى بر اين كه : الطواف بالبيت صلاة .