* اگر صاحب رياض بگويد احتمال دارد قطع العمل حرام و اتمام آن واجب باشد و صرف اعاده كافى نيست چه ؟
مىگوئيم : چون شبهه نسبت به اين احتمال ، از قبيل شبهات بدويّه است و مادر شبههء تحريميّه و يا وجوبيّه برائتى هستيم ، اين احتمال را با اصل برائت از وجوب و يا حرمت برمىداريم .
ثانيا : اين كه شما فرموديد : يجب الاستيناف بعد الاتمام ، يعنى اوّل اتمام عمل و سپس استيناف .
1 - از يك جهت احتياط است چرا كه جمع بينهما شده است .
از يك جهت هم خلاف احتياط است ، چرا كه با وجود او شما نمىتوانيد قصد وجه جزمى كنيد و حالآنكه عند المشهور در عبادت قصد وجه جزمى لازم است .
يعنى بايد معيّنا نسبت به اين عمل نيت وجوب بكنيد .
امّا اين قصد وجه جزمى با طريق ما كه گفتيم عمل را قطع كنيد و از آن رفع يد نمائيد و يك عبادت كامل با همهء ويژگيها ، از قصد قربت و وجه جزمى انجام دهيد حاصل مىشود .
حال جناب صاحب رياض امر دائر است :
بين آن احتياطى كه شما گفتيد كه شايد اتمام واجب باشد و قطع حرام ، پس احتياط جمع بينهماست ، و بين اين احتياطى كه مىگفتيم كه بايد جانب قصد وجه جزمى رعايت شود .
كدام را ترجيح مىدهيد ؟
بلا شك بدانيد كه : اوّلا : احتياطى را كه ما مطرح نموديم ، احتياطى واجب است چرا كه قصد وجه جزمى حتى الامكان عند المشهور واجب است .
ثانيا : سلّمنا كه اين احتياط واجب نباشد ، بىترديد اين احتياطى كه مىگفتيم اولى از آن احتياطى است كه شما فرموديد . چرا ؟ زيرا :
1 - احتياطى كه شما فرموديد در مورد شك در اصل تكليف است كه آيا اتمام واجب است يا نه ؟ قطع حرام است يا نه ؟
2 - احتياطى كه ما عرض كرديم در مورد شك در مكلف به است و لذا اين مقدم است .
* عبارة اخراى پاسخ شيخ در يك بيان ساده و گفتمانى چيست ؟
اينست كه : جناب صاحب رياض : اگر واقعا دليل بر صحت چنين عملى داريد ، چنان كه ما دليل داريم و آن اصالة البراءة عن المانعيّة است ، عملتان را به اتمام برسانيد و اعاده هم نكنيد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 529
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢٩