* مراد از ( و ممّا ذكرناه يظهر : ضعف الاستدلال على الصحّة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به استدلال فوق و لكن مىفرمايد :
از مطالبى كه در آخر استدلال به آيه ذكر شد ، پاسخ اين استدلال روشن مىشود و لذا قبل از بيان آن مقدّمهاى مىآورد مبنى بر اين كه : در استصحابات حكميه حتما بايد موضوع محرز باشد ، يعنى همان چيزى كه در حال يقين موضوع حكم بود ، در حال شك نيز بايد با اندكى تسامح عرفى موضوع حكم باشد تا اين كه بتوانيم حكم را استصحاب كنيم و الّا اگر در بقاء خود موضوع شك داشته باشيم ، جاى جريان استصحاب حكمى نيست .
سپس با توجه به مقدّمهء فوق مىفرمايد :
1 - موضوع حرمت قبل از زيادى عمدى قطع العمل بود . ( صغرى )
2 - پى از اين زيادت معلوم نيست كه رفع اليد از اين عمل قطع و ابطال باشد ، بلكه شايد انقطاع و انبطال باشد . ( كبرى )
پس : موضوع محرز نيست ، در نتيجه جاى استصحاب حكم حرمت نيست . ( نتيجه )
* عبارة اخراى پاسخ شيخ به دليل چهارم بر اثبات صحت عمل پس از زيادى عمدى چيست ؟
اينست كه :
1 - قبل از زيادى عمدى ضمام ابطال به دست تو بود ، و لذا خداى تعالى قطع را بر تو حرام كرده بود .
2 - پس از زيادى عمدى معلوم نيست كه قادر بر ابطال باشد ، چرا كه ممكن است اين زيادت ، عمل را باطل كرده باشد .
استصحاب چيزى كه باطل شده تحصيل حاصل است ، و لذا اينجا جاى استدلال به استصحاب نيست .
* پس مراد از ( و اضعف منه : استصحاب وجوب اتمام العمل . . . ) چيست ؟
اشاره به نادرست بودن استدلال كسانى است كه در اثبات صحت عملى پس از زيادى عمدى به استصحاب وجوب اتمام عمل تمسّك كرده مىگويند :
1 - قبل از تحقّق اين زيادى عمدى ، اتمام عمل واجب بود .
2 - پس از زيادى عمدى شك مىكنم كه آيا وجوب اتمام باقى است يا نه ؟
استصحاب مىكنم بقاء وجوب را و نتيجه مىگيريم صحت عمل و عدم لزوم اعاده را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 526
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢٦