2 - و نسبت به صحّت و عدم آن اصالة الاحتياط و الاشتغال جارى مىشود .
سپس مىفرمايد : به مقتضاى جمع ميان اين دو نتيجه مىگوئيم : هم بايد عمل مزبور را ادامه داد و به اتمام رساند و هم بايد آن را اعاده كرده يك عمل كامل العيار و بدون هيچ زيادى انجام داد .
به عبارت ديگر :
صاحب رياض متوجّه عيب اين استصحابات به خاطر محرز نبودن موضوعشان نشده است ، بلكه توجهش به جهت ديگرى جلب شده و فرموده است :
وقتى كه ما حرمت القطع و يا وجوب الاتمام را استصحاب نموديم و عمل را به پايان رسانديم ، تازه شك مىكنيم كه اين عمل صحيح انجام شد و يا اين كه استيناف لازم دارد .
به تعبير ديگر : استصحاب حرمت القطع يا استصحاب وجوب الاتمام اثبات نمىكند كه ذمّهء ما برى شده است و استيناف بر ما لازم نيست .
زيرا : حرمت القطع اين تكليف را برعهدهء ما مىگذارد كه عملت را قطع نكن ، و وجوب الاتمام اين تكليف را بر ما بار مىكند كه عملت را به پايان برسان ، امّا اين كه دوباره استيناف لازم است يا نه از عهدهء اين دو استصحاب خارج است .
به عبارت ديگر : لازمهء حرمت القطع و وجوب الاتمام اين نيست كه بعدا استيناف لازم نباشد .
پس : صاحب رياض متوجّه عيب اصلى اين استصحابات كه محرز نبودن موضوعشان مىباشد نشده است ، لكن متوجه اين مطلب شده است كه اين دو استصحاب تنها تكليف را ثابت مىكند بدين معنا كه قطع حرام است و اتمام واجب ، لكن برداشتن استيناف كار آنها نيست ، و لذا نتيجه گرفته است كه :
1 - از طرفى اين دو استصحاب مىگويد عمل را به پايان برسان .
2 - از طرف ديگر قاعده اشتغال مىگويد : ذمّهء يقينيّه مستدعى برائت يقينيّه است .
پس : يجب الاستيناف بعد الاتمام .
* مراد از ( و فيه نظر . . . ) چيست ؟
اينست كه : شيخ مىفرمايد در اين پاسخ شما دو عيب و ايراد وجود دارد :
اوّلا : برائت يقينيه بدون اتمام آن عمل هم حاصل مىشود ، چرا كه مىتوانيد عمل را در همان جا قطع كرده و يك عمل كامل العيار را از نو انجام بدهيد و لذا نيازى به اتمام و اعادهء پس از اتمام نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 528
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢٨