* دليل شيخ بر اضعف بودن اين استدلال از استدلال قبلى و يا نادرست بودن آن چيست ؟
اينست كه :
1 - موضوع استصحاب در اينجا وجوب اتمام است .
2 - پس از زيادى معلوم نيست ، اتمام بر استمرار اين عمل صدق كند و به عبارت ديگر صدق الاتمام كه موضوع استصحاب است محرز نيست .
پس : استصحاب ممكن نيست .
* چرا پس از زيادت الجزء عمدا ، معلوم نيست كه اتمام بر استمرار اين عمل صدق كند ؟
زيرا : شايد عدم اين زيادت شرط صحت بوده و ما رعايت نكردهايم و عملى كه حد اقل يك جزء و يا شرط عدمى و وجودىاش رعايت نشود تام نيست و لذا صدق الاتمام محرز نيست . و لذا تا صدق الاتمام محرز نشود حكم وجوب پياده نمىشود .
* عبارة اخراى پاسخ شيخ در لسان ديگر چيست ؟
شيخ مىفرمايد شرط استصحاب احراز موضوع است كه در اينجا موجود نيست ، چرا كه شما قبل از زيادى عمدى قدرت اتمام و يا عدم آن را داشتى زيرا زمام امور در دست تو بود و مىتوانستى عمل را تمام كنى ، مىتوانستى آن را رها كنى و لذا خداى تعالى فرمود : تمام كن .
امّا : پس از اين زيادى عمدى ديگر معلوم نيست كه تو قادر بر اتمام باشى زيرا ممكن است زيادى عمدى ، عمل تو را قطع و باطل كرده باشد ، و ادامه دادن شما لغو و بيهوده باشد كه اين همان شك در موضوع است .
و لذا : استصحاب وجوب با شك در اتمام معنا ندارد و استصحاب در اينجا جارى نمىشود .
* مراد از ( و ربّما يجاب عن حرمة الابطال و وجوب الاتمام الثابتين بالاصل . . . ) چيست ؟
اشاره به پاسخ صاحب رياض است از اين دو استصحاب مبنى بر اين كه : ما هر دو استصحاب را مىپذيريم و لكن نتيجه آن دو ، صحت عمل و عدم وجوب اعاده نيست ، چرا كه ميان وجوب اتمام و يا حرمت قطع با صحت عمل تلازمى وجود ندارد ، اگر آن حكم تكليفى آمد اين حكم وضعى هم بيايد ، خير ، شايد آن حكم تكليفى تعبدى باشد مثل آنچه در باب حج و روزه گفته شده است كه حاجى و يا صائم و لو حج يا روزهء خود را ابطال كرده باشند و لكن ادامهء عمل و اتمام آن واجب بوده و رفع يد از آن حرام است ، پس ملازمهاى در كار نيست .
در نتيجه :
1 - نسبت به وجوب اتمام و حرمت ابطال استصحاب جارى مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 527
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢٧