مىكند و ( لكن ) اگر عمل را تمام بكند و سپس آن را اعاده نمايد نيت وجوب تفصيلى در آن عملى كه بر او واجب است از ميان مىرود ( يعنى وظيفه را انجام مىدهد بدون وجه قصد تفصيلى ) .
و ترديدى نيست كه اين احتياط ( كه عمل را قطع كنى و يك عمل كامل العيار را انجام دهى ) بنا بر فرض واجب نبودنش هم ، اولى از آن احتياط قبلى است ( كه صاحب رياض فرمود :
زيرا : در ( احتياطى كه صاحب رياض فرمود ) ، شك ، شك در اصل تكليف بود ( و ايشان از نظر شك در تكليف احتياط كرد ) و لكن اين شك ، شكّ در مكلّف به است كه آيا عبادت را با جزم به جا بياوريم يا بدون جزم .
و لذا احتياط در شك در مكلف به ترجيح دارد بر احتياط در شك در تكليف . حاصل اينكه :
شخص فقيه وقتى مردّد باشد ميان اتمام عمل و يا استيناف آن ، اولى براى او اينست كه : حكم كند به قطع عمل و سپس امر كند به اعادهء عمل با نيت تفصيلى .
نكته : خود شيخ در اينجا مردد نمىباشد و چنان كه گفتيم با استفاده از اولين دليل از ادلّه پنجگانه اتمام عمل را كافى دانست .
* * *
تشريح المسائل
جناب شيخ برخى در اثبات اين كه زيادى عمدى موجب بطلان عبادت نمىشود به استصحاب حرمت قطع تمسّك كرده و در مقام استدلال گفتهاند :
1 - قبل از اين زيادى عمدى قطع عمل حرام بود . ( صغرى )
2 - پس از اين زيادى عمدى شك مىكنيم كه اين حرمت همچنان باقى است و يا مرتفع شده است . ( كبرى )
- استصحاب مىكنيم بقاء حرمت قطع را ، نتيجه مىگيريم وجوب ادامه دادن عمل را . ( نتيجه )
حال :
1 - حرمت قطع پس از زيادى عمدى نيز باقى است .
2 - بقاى حرمت قطع ، مستلزم وجوب ادامهء عمل است .
3 - وجوب مضى ملازمه دارد با صحت عمل .
پس : اين عمل صحيح است .