عمدى اتمام نيست ، بلكه عدم زيادى عمدى و انجام تمام اجزاء اتمام العمل است ) تا اين كه اتمام العمل صدق بكند .
آيا نمىبينى كه وقتى پس از فراغت از حمد در واجب بودن يا واجب نبودن سوره شك مىشود بر الحاق ما عدا مثل اين زيادى عمدى به اجزاء سابقه ، حكم به اتمام نمىشود .
( پاسخ صاحب رياض از دو استصحاب حرمت عمل و اتمام عمل )
چهبسا پاسخ داده شده است از اثبات حرمت ابطال عمل و وجوب اتمام آن به واسطهء اصل استصحاب ، به اين كه اين دو استصحاب دلالت بر صحت عمل ( پس از زيادت عمدى ) نمىكنند .
پس : جمع مىشود ميان اين دو استصحاب با قاعدهء اصالة الاشتغال ، با وجوب اتمام عمل و سپس استيناف آن ( يعنى با يجب الاتمام ، ثمّ الاستيناف ) ، به خاطر شك در اين كه آيا تكليف ، همان اتمام عمل است و يا اين كه عمل مستأنف ديگرى است ؟
( مناقشهء شيخ در پاسخ مذكور )
در اين پاسخ اشكالى وجود دارد ( و آن نادرست بودن جمع ميان دو استصحاب با قاعدهء اشتغال است ) . زيرا :
1 - برائت يقينيّه بنا بر فرض وجوب اتمام عمل به وسيلهء استصحاب ، به صرف استيناف حاصل مىشود بدون ( نياز به ) اتمام ( عمل اول ) ، چرا كه اين وجوب برگشت مىكند به وجوب امتثال امر به كلّى نماز در ضمن يك فرد .
2 - و احتمال وجوب اتمام ( عمل اوّلى ) و احتمال حرمت ( قطع ) آن ( به دليل اين كه آن دو استصحاب حجت نبود ) ، با اصل برائت از بين مىرود ، چون كه شبهه در اصل تكليف وجوبى و يا تحريمى است .
( بدين معنا كه شما شك دارى كه آيا اتمام واجب است يا نه ؟ و يا قطع حرام است يا نه ؟ و لذا از آن جهت كه حجتى بر اين وجود ندارد اصل برائت جارى مىشود ) .
- بلكه اتمام عمل به خاطر رعايت احتمال وجوب اتمام و حرمت قطع عمل احتياط نيست .
زيرا اين احتياط ( شما ) موجب لغو و از دست دادن احتياط است از جهت ديگرى و آن رعايت نيّت كامل العيار در عبادت است .
زيرا اگر مكلف عمل مشكوك را قطع كرده و آن را استيناف كند ، وجوب را به نحو جزمى نيّت