بل لا احتياط في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه و حرمة القطع ؛ لأنّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى ، و هي مراعاة نيّة الوجه التفصيليّ في العبادة ؛ فإنّه لو قطع العمل المشكوك فيه و استأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم ، و إن أتمّه ثمّ أعاد فاتت منه نيّة الوجوب فيما هو الواجب عليه ، و لا شك أنّ هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه أولى من الاحتياط المتقدّم ؛ لأنّه كان الشكّ فيه في أصل التكليف ، و هذا شكّ في المكلّف به .
و الحاصل : انّ الفقيه اذا كان متردّدا بين الاتمام و الاستيناف ، فالاولى له : الحكم بالقطع ، ثمّ الامر بالاعادة بنيّة الوجوب .
* * * ترجمه
( ضعف دليل چهارم در صحت عمل پس از زيادت عمدى )
از آنچه گذشت ، ضعف استدلال بر صحت عمل در ما نحن فيه ، به وسيلهء استصحاب حرمت القطع روشن مىشود ، چرا كه رفع اليد پس از وقوع زيادى عمدى ، به دليل احتمال حصول انقطاع ، ( به معناى ) قطع العمل نيست .
پس در آن لاحق موضوع القطع محرز و ثابت نمىباشد تا اين كه حكم به استصحاب حرمت آن بشود ( به عبارت ديگر اوّلا موضوع محرز نيست تا استصحاب صورت بگيرد . ثانيا : شايد آن زيادى عمل را باطل كرده باشد كه باطل كردن باطل نيز غير ممكن است ) .
( ضعيفتر بودن دليل پنجم در اثبات صحت عمل ، از دليل چهارم )
و ضعيفتر از دليل چهارم ، استصحاب وجوب اتمام عمل است ، چرا كه شك :
1 - در زمان لاحق در قادر بودن بر اتمام عمل است ( به خاطر محرز نبودن موضوع ) .
2 - در اينست كه آيا مجرّد الحاق باقى اجزاء به اجزاء متقدّم ، اتمام عمل است يا نه ؟
پس : شايد عدم زيادت عمدى يكى از شروط است ( كه از بين رفته ) و انجام ما عدا از اجزاء و شرائط ، تحصيل بعضى از باقى است و نه همهء باقى ( يعنى : انجام همهء اجزاء به علاوه زيادى