سوم داراى تالى فاسد است چرا كه مستلزم تخصيص اكثر است .
چرا جناب شيخ ؟ زيرا : كلمهء اعمالكم در آيهء شريفه ، جمع مضاف است و جمع مضاف مفيد عموم است . پس : شامل تمام اعمال واجبه و مستحبّه و حتّى مباحات هم مىشود .
و لذا اگر مراد معناى سوم باشد بايد بگوئيم : قطع العمل حرام الّا در بخش كثيرى از واجبات ، مستحبات ، مباحات و . . . در نتيجه موارد بسيار كمى از اعمال واجبه در تحت آيه باقى مىماند كه اين تخصيص اكثر است . و تخصيص اكثر از مولاى حكيم صادر نمىشود .
* مراد از ( فاذا ثبت ترجيح المعنى الاوّل ، فان كان المراد . . . الخ ) چيست ؟
آيهء شريفه دلالت مىكند بر حرمت قطع عمل در اثناء آن ، چنان كه براساس معناى سوم نيز دليل بر حرمت قطع عمل بود .
و لكن اين معنا نيز به درد ما نمىخورد و دليل بر مطلب در ما نحن فيه نيست .
چرا ؟ زيرا آيهء شريفه مىگويد :
1 - ابطال عمل و قطع آن مادامىكه در اختيار مكلّف است و او قادر برآن است حرام است .
2 - چنين حرمتى مربوط به موردى است كه مكلف عمل را مثلا تا نصف انجام داده و هيچگونه تخلفى هم نكرده لكن ناگهان بدون جهت و از روى اختيار عمل را قطع كند .
امّا در ما نحن فيه ، ابطال و قطع در اختيار مكلف نيست ، چرا كه ممكن است پس از تحقق آن زيادى عمدى ، عمل بريده شده باشد و انقطاع صورت گرفته باشد ، نه اين كه قطع باشد .
و شايد انبطال باشد نه ابطال .
و لذا معلوم نيست كه رفع يد از اين عمل پس از تحقّق آن زيادى ، قطع و ابطال باشد شايد انقطاع و انبطال باشد .
و اگر رفع يد از عمل به معناى انقطاع و انبطال باشد معنا ندارد كه : ( لا تبطلوا ، ) به معناى ( لا تقطعوا ) باشد .
زيرا : قطع عملى كه خودبهخود و در اثر آن زيادى منقطع شده و يا ابطال عملى كه خودبهخود باطل شده ، تحصيل حاصل و غير معقول است .
بنابراين : استدلال به اين آيهء شريفه براساس معناى چهارم نيز ناتمام و به درد ما نحن فيه نمىخورد .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 521
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢١