1 - استدلال به آيهء مذكور ، در ما نحن فيه بنابراين احتمال و اين معنا صورت گرفته .
2 - مشهور فقها نيز جهت حرمت قطع فريضه و برخى براى نوافل به همين آيه استناد نمودهاند .
* مقدّمة بفرمائيد مراد از عمل در دو احتمال و يا دو معناى اول و دوّم و سوم كلّ عمل بود يا جزء عمل ؟
مراد از عمل در دو احتمال اوّل و دوّم كلّ عمل بود و لكن در احتمال سوم بر جزء العمل نيز ، عمل اطلاق مىشود .
* با توجه به مقدّمهء فوق مراد از ( و يمكن ارجاع هذا ، الى المعنى . . . الى آخر ) چيست ؟
اينست كه : ارجاع معناى اطلاقى سوّم به معناى اوّل و دوّم ممكن است و اين اشاره دارد به اين كه در معناى چهارم بگوئيم :
مراد از عمل ، مطلق العمل است ، اعم از كلّ صلاة و يا بعض صلاة و لذا مىتوان گفت : آيهء شريفه مىفرمايد : نه كل عمل را ابطال كنيد و نه بعض عمل را .
نكته : طبق اين احتمال و يا معنا نيز آيهء شريفه شامل ما نحن فيه مىشود .
امّا از آنجا كه : برخى از معانى و احتمالات شامل ما نحن فيه مىشد و برخى نه ، آيهء شريفه به درد ما نحن فيه نمىخورد . پس :
اوّلا : اذا جاء الاحتمال ، بطل الاستدلال و لذا نيازى به اثبات احتمال اول و دوّم نيست .
* مراد از ( و كيف كان : فالمعنى الاوّل اظهر . . . ) چيست ؟
اينست كه : مراد از ابطال در آيهء شريفه همان معناى اوّل است .
* مراد از ( لكونه المعنى الحقيقى ، و لموافقيه لمعنى الابطال . . . ) چيست ؟
اينست كه :
ثانيا : قرائتى وجود دارد بر اين كه آيهء شريفه ظهور در معناى اول دارد و نه معناى سوم و چهارم ، و لذا از محل بحث خارج بوده و استدلال به آن ناتمام است .
اين قرائن عبارتند از :
1 - اينكه معناى اوّل ، معناى حقيقى لفظ ابطال است و به عبارت ديگر لفظ ابطال حمل بر معناى حقيقى مىشود ، چرا كه يكى از معانى حقيقى باب افعال همين معناى اوّل است .
2 - موافقت اين معناى ابطال با معناى ابطال در آيهء صدقات .
3 - مؤيّد بودن صدر آيهء شريفه بر همين معناى اوّل است ، چرا كه فرموده :
أَطِيعُوا اللَّهَ