بله ، حكم شارع بر برخى اشياء به اينكه قاطع صلاة هستند و يا ناقص آن كشف مىكند از اين كه ، براى اجزاء نماز در نظر شارع يك هيئت اتصاليّهاى ( به نام موالات ) وجود دارد ، كه به واسطهء برخى چيزها از بين مىرود ، مثلا حدث اين هيئت اتّصاليّه ( يا موالات ) را از بين مىبرد . و لكن آروق زدن آن را قطع نمىكند .
و قطع موجب انفصالى است كه قائم به دو طرف انفصال است و اين دو طرف در ما نحن فيه ، اجزاء سابقه و اجزائى هستند كه به اجزاء سابقه ملحق مىشوند ، پس از ورود آن قاطع .
پس هريك از اجزاء سابقه و لاحقه از قابليّت ضميمه شدنش به ديگرى و ضميمه شدن ديگرى به آن ساقط مىشوند .
( صحت استصحاب وقتى كه شك در قاطعيت است )
روشن است كه اجزاء سابقه قابله ضميمه شدن به آنها و بالفعل شدن براى مأمور به مركّب هستند ، و اصل بقاء آن قابليّت و آن هيئت اتصاليه بين آن اجزاء و بين اجزاء البقية كه به آنها ملحق مىشوند مىباشد .
در نتيجه : استصحاب اگر در خصوص شك در قاطعيت پيش آيد صحيح است و لكن اجراى استصحاب در خصوص شك در قاطعيّت است و حالآنكه بحث در مطلق مانعيّت زيادت است مثل زيادت در ما نحن فيه كه اختصاص به قاطعيّت ندارد .
( فرق ميان شك در مانعيّت و قاطعيّت )
حاصل فرق ميان شك در مانعيّت و شك در قاطعيت اينست كه : نبودن يك شيئى بما هو هو در تمام آنات نماز از جملهء شروط عمل است پس اگر ( اين شىء ) آنا ما ( يك آن ) يافت شده و وجود پيدا كند ، شرط به نحوى از بين مىرود كه تدارك و جبران آن ممكن نيست ( مثل زيادت عمدى در ما نحن فيه كه احتمال مانعيّت در آن مىرود ) ، در نتيجه ، مركّب ( يعنى خواستهء مولى ) از اين جهت ( كه شرط منتفى مىشود ) ، تحقّق نمىيابد ، و اين ( همان مطلبى است كه قبلا گفتيم ) كه قطع به صحّت اجزاء سابقه نيز فايدهاى در اثبات صحت ماعداى آنها ندارد ، چه رسد به استصحاب آنها .
و گاهى اعتبار عدم يك شىء از آن جهت است كه وجودش قاطع و رافع هيئت اتّصاليّه و ارتباطيهء در نظر شارع ميان اجزاء است .