كلام در شرط منسى مثل همان كلام در جزء است در اصل اوّلى كه بطلان بود و در اصل ثانوى باطل ( كه استفاده از حديث رفع بود ) و اصل ثانوى مورد قبول ( كه احاديث سهگانه فوق است ) .
* * *
تشريح المسائل
* مقدمة بفرمائيد تا به حال در مسئله اول راجع به چه امرى صحبت مىكرديم و حاصل آن چه شد ؟
راجع به دليل عام و كلّى حديث رفع صحبت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه در باب جزء منسىّ نمىتوان به اين حديث تمسّك نمود .
* مراد از ( نعم ، لو صرّح الشارع بانّ حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوع او . . . ) چيست ؟
اينست كه : بله ، اگر شارع مقدّس تصريح كرده باشد به اينكه :
1 - جزئيّت فلان جزء مرفوع است .
2 - و يا فرموده باشد نسيان فلان جزء به منزلهء عدم نسيان آن است يعنى گويا انجام گرفته است . و هكذا امثالهم . . . ما ناگزير خواهيم بود كه براى خروج كلام حكيم از لغويت بگوئيم : مراد رفع الإعادة است و لو اعاده و عدم آن يك اثر شرعى هم نباشد .
امّا : در همين فرض نيز شيخ مىفرمايد : فافهم ، بدين معنا كه بدون حمل مزبور بر اين معنا نيز كلام لغويت ندارد ، بلكه حكم مىشود بر نفى آثار شرعيّه .
* مراد از ( و زعم بعض المعاصرين الفرق بينهما . . . الخ ) چيست ؟
اشاره به فرقى است كه صاحب فصول ميان استصحاب عدم جزئيّت با اصالة البراءة كه از حديث رفع استفاده مىشود ، قائل است و آن فرق اينست كه : استصحاب در اينجا جارى نمىشود چرا كه اصل مثبت بوده و لازم عقلى دارد .
به عبارت ديگر : اگر شك كردى كه فلان عمل جزء مأمور به است يا نه ؟ نمىتوانى با استصحاب عدم جزئيّت اثبات كنى كه مأمور به همان اقلّ است ، چرا كه چنين نتيجهاى نتيجهء شرعيّه نيست ، بلكه عقليه است .
امّا در باب برائت و اشتغال مىگويد : اگر شك كنى كه سوره جزء مأمور به است يا نه ؟ مىتوانى از حديث رفع استفاده كنى و جزئيّت را برداريد ، تا مأمور به بشود همان اقلّ .