پس : حديث رفع در اينجا جارى شده ، هم نفى جزئيّت مىكند و هم لوازم عقليّه را كه اقلّ است و مأمور به اثبات مىكند .
* دليل صاحب فصول در اين فرقگذارى چيست ؟
اينست كه : در اصول شرعيهاى كه مستند آنها اخبار و روايات است فرقى ميان برائت و استصحاب نيست و در هيچكدام مثبتات حجّت نمىباشند ، و لذا : تا به اينجا ما يك اصل ثانوى كلّى كه بر خلاف اصالة البطلان كه اصلى اوّلى باشد در همهء ابواب نيافتيم و حديث رفع هم جارى نگرديد .
* پاسخ شيخ به اين مدّعاى صاحب فصول چيست ؟
اينست كه : هيچ تفاوتى ميان استصحاب عدم جزئيت و حديث رفع وجود ندارد ، چه استصحاب بكنيم عدم الجزئيّة را و چه رفع كنيم با حديث رفع جزئيّت را .
از طرفى هم اينكه مأمور به اقلّ است يا نه ؟ نه كار اصل استصحاب است و نه كار حديث رفع ، چرا كه نه جزئيّت يك امر شرعى است و نه آن اثرى كه شما به دنبال آن هستيد يعنى اقلّ يك اثر شرعى است .
حاصل مطلب اينكه : اصل اوّلى بطلان عمل بدون جزء سهوا است و اصل ثانويى كه اين اصل اوّلى را منقلب كند ، وجود ندارد .
* پس مراد از ( نعم يمكن دعوى القاعدة الثانويّة فى خصوص الصلاة . . . ) چيست ؟
اينست كه : بله در خصوص باب نماز رواياتى وجود دارد كه به بركت اين روايات در باب نماز قاعدهء ثانويّه بر خلاف قاعدهء اوليّه است .
به عبارت ديگر : در باب صلاة مىتوان گفت كه اصل ثانوى وجود دارد بر اينكه اگر جزئى را سهوا ترك نمودى عمل شما باطل نيست .
بايد دقت كرد كه اين يك قاعدهء كلّى و فراگير نيست كه در تمام مركبات جارى شود . چرا كه روايات مورد اشاره در رابطهء با صلاة است و نه تمام مركبات .
و اين بدان معناست كه شرع مقدّس نسبت به ناسى در باب نماز احسان فرموده و عمل ناقص را بجاى عمل كامل پذيرفته است . و لذا به برخى روايات در ذيل اشاره مىشود :
1 - قال عليه السّلام : لا تعاد الصلاة الّا من خمسة : الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود .
2 - و قال عليه السّلام : يسجد سجدتى السهو فى كلّ زيادة و نقيصة .
3 - أ ليس قد أتممت الركوع و السّجود
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 470
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٧٠