ترجمه بله ، اگر شارع مقدّس تصريح كند به اينكه حكم نسيان فلان جزء ( مثلا سوره ) برداشته شده است و يا فراموش كردن آن مثل فراموش نكردن آن است و يا حكمى براى فراموشى سوره وجود ندارد ، حمل اين كلام او در رفع اعاده جهت صحت كلامش واجب است اگرچه اثرى شرعى نمىباشد ( و يك اثر عقلى است . پس بفهم .
و برخى از معاصرين از جمله صاحب فصول گمان كرده كه تفاوتى ميان اين دو ( يعنى استصحاب و حديث رفع ) وجود دارد ، آنجا كه در مسئله برائت و اشتغال در شك در جزئيّت حكم نمود به اينكه ، با اصالت عدم جزئيت ( و اجراى استصحاب ) ، ثابت نمىشود آن نتيجهاى كه بر اين استصحاب و يا اصالت عدم الجزئية ، مترتب مىشود و آن نتيجه اينست كه : مأمور به همان اقلّ است .
زيرا اين اثر ، اثر شرعى نيست ( بلكه اثر عقلى است ، يعنى وقتى جزء واجب نشد اثر عقلى آن اينست كه پس اقلّ مأمور به است پس حق نداريد استصحاب جارى كنيد ) .
امّا با برداشتن جزئيّت ثابته ( مثل سوره كه جزء نماز است ) به واسطه حديث رفع ثابت مىشود كه مأمور به همان اقل است ( خلاصه اينكه در قسمت اوّل فرمود : يثبت و حال آنكه در قسمت اخير فرمود : لا يثبت ، و قائل به تفاوت ميان استصحاب و حديث رفع شد ) .
و در اين وجه الفرق مطالبى را فرموده كه صلاحيّت براى اثبات اين مطلب را ندارد و هركس ارادهء اين مطالب را دارد ، بايد مراجعه كند به آنچه كه ايشان راجع به اصالة العدم فرموده است .
به هر صورت قاعده ثانويّه در نسيان ثابت شد .
بله ، ادّعاى قاعدهء ثانويه در خصوص نماز ممكن است به جهت اين فرمايش امام عليه السّلام كه مىفرمايد : اعاده نمىشود نماز مگر در پنج صورت : 1 - طهارت ، 2 - وقت 3 - قبله 4 - ركوع 5 - سجود .
و اين فرمايش امام عليه السّلام كه در مرسلهء سفيان كه مىفرمايد : در هر زيادت و نقصى دو سجدهء سهو بجا مىآورد .
و اين فرمايش امام عليه السّلام در مور كسى كه فاتحة الكتاب را فراموش كرده كه مىپرسد : آيا ركوع و سجودت را تمام نكردهاى ( يعنى اگر اين امور تمام و كامل انجام گرفته باشد نسيان فاتحة الكتاب اشكالى ندارد . ) و غير از اين سه حديث ، احاديث ديگرى نيز در اين مسئله وجود دارد .
سپس مىفرمايد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 468
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٨