2 - و معناى اينكه ترك الجزء رفع شد اينست كه آن اثرى كه مستقيما بر ترك جزء بار مىشود و آن همان ترك الكل است ، برداشته شد ، به نحوى كه گويا اصلا كل ترك نشده است .
3 - و معناى اينكه ترك الكل رفع شده اينست كه آن اثرى كه مستقيما بر ترك الكل بار مىشود و آن همان بقاء امر در زمان دوم يعنى زمان نسيان است برداشته شد به نحوى كه گويا اصلا امرى نبوده و ساقط شده است .
حال وقتى امرى در كار نباشد ، وجوب اعاده هم در كار نيست .
سپس مدّعى مىگويد : بلا شك وجود الامر در زمان ثانى مجعول شرعى است كه مع الواسطه رفع آن بر نسيان الجزء مترتب شد و مجعول گرديده .
* پاسخ شيخ به مدّعاى فوق چيست ؟
مىفرمايد : در بحث شبههء تحريميّه و شك در اصل تكليف گفته شد كه به واسطهء حديث رفع تنها آثار و مجعولات شرعيه كه مستقيما بر عمل مكلّف در حال اختيار مترتب مىشوند رفع شده ، چرا كه شارع بما هو شارع چيزهائى را برمىدارد كه وضع و جعلشان بدست اوست .
امّا آثار غير شرعيه از قبيل جزئيّت و كليّت در ما نحن فيه مربوط به حديث رفع نبوده و به وسيلهء آن برداشته نمىشوند ، چنان كه آثار شرعيه مع الواسطه نيز بر حديث رفع بار نمىشوند و الّا لازم مىآيد كه اين حديث اصل مثبت شود و چنان كه خواهد آمد اصل مثبت حجت نيست .
حال ما نحن فيه از همين قبيل است ، چرا كه بقاء و ارتفاع امر به كل كه مجعول شرعى است مسبّب از بقاء و ارتفاع كل و كل مسبب از جزء است .
پس اين امر شرعى با دو واسطه مترتب مىشود و محلّ اجراى اصل برائت نيست و در اين جهت اصالت البراءة شرعى كه مستفاد از حديث رفع است مثل استصحابى است كه مستفاد از اخبار لا تنقض است .
يعنى : همانطور كه در باب استصحاب به واسطهء استصحاب فقط آثار شرعيّه بلا واسطهء مستصحب مترتّب مىشود و نه آثار عقليه و عاديه و نه آثار شرعيّهء مع الواسطه و الّا اصل مثبت مىشود كه حجّت نيست .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 462
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٢