شرعيّه ( مثل ترك الجزء و ترك الكل كه اثر عقلىاند ) و نه آن چيز و يا اثرى ( مثل بقاء الامر ) كه مترتب مىشود بر اين آثار ( يعنى ترك الجزء و ترك الكل ) كه از آثار شرعى معالواسطهاند .
پس آثار رفع شونده در اين روايت مثل آن آثارى است كه بار مىشود بر مستصحب به حكم اخبار استصحاب ( يعنى هر اثرى را كه به حكم استصحاب وضع مىكنيد با حديث رفع همانها را رفع مىكنيد ) و اين ( رفع ) خصوص آثار شرعيهاى است كه مجعول به جعل شارعاند ، و نه آثار عقليه و عاديّه و نه آثار غير شرعيّهاى كه مترتب مىشوند بر آثار شرعيه .
* * *
تشريح المسائل
* مقدّمة بفرمائيد شيخنا در پاسخ به بخش اوّل كلام مستشكل چه فرمود ؟
فرمود : نسبت به جعل بدل ، اصالة العدم جارى مىشود ، يعنى اصل اينست كه : شرع مقدّس در مورد غافل و ناسى ، عمل ناقص را بدل از عمل كامل قرار نداده و لذا : عمل ناقص فرد ناسى باطل است .
* با توجّه به مقدّمه فوق مراد از ( و قد يتخيّل : انّ اصالة العدم على الوجه المتقدّم . . . ) چيست ؟
اينست كه : برخى خيال كردهاند كه اصل استصحاب صحت بر اصل اصالة العدم حاكم است و جلوى آن را مىگيرد . چرا ؟
زيرا موضع اصالة العدم البدلية ، عمل ناقص است و اصل مىگويد ، ناقص بدليّت ندارد ، و حال آنكه استصحاب صحت على الظاهر دلالت دارد بر كامل بودن عمل ناسى . و يا به عبارت ديگر آن را به منزله كامل قرار مىدهد .
و لذا : عمل ناسى ناقص نيست تا محل اجراى اصل عدم بدليّت باشد و در نتيجه وجهى براى بطلان آن وجود ندارد .
* پس مراد از ( و فيه : ما سيجىء فى المسألة الآتية . . . ) چيست ؟
اينست كه : در مباحث آينده خواهد آمد كه اينجا جاى تمسّك به استصحاب صحت و ديگر اصول نمىباشد .
* مراد از ( فان قلت : انّ الاصل الاوّلى و ان كان ما ذكرت ، الّا . . . ) چيست ؟
بيان يك اشكال است مبنى بر اينكه :