اگرچه اصل اوّلى و قاعده در نقصان الجزء از روى سهو ، اصالة عدم بدليّة النّاقص عن الكامل و در نتيجه اصالة البطلان و وجوب الإعادة است و لكن يك اصل ثانوى وجود دارد كه حاكم بر اين اصل اوّلى است ، چون كه ادلّهء عناوين ثانويّه بر ادلّهء عناوين اوليّه تقدّم دارند .
و لذا به مقتضاى اين اصل ثانويّه ثابت مىكنيم كه شارع همان نماز بدون جزء و يا شرط مشكوك را از ناسى پذيرفته و ديگر اعاده لازم ندارد .
اين اصل ثانوى تمسّك به حديث رفع است و بنا بر اينكه جميع الآثار مقدّر در حديث است ، رفع نسيان عبارتست از رفع كليّهء آثار شرعيّهاى كه اگر نسيان نبود بر فعل او مترتب مىشد چنان كه در ما نحن فيه اگر مصلّى آن جزء مشكوك را فراموش نكرده بود و از روى عمد آن را ترك مىكرد آثارى داشت از جمله بطلان عمل و وجوب اعادهء آن و يا حرمت ترك سوره و هكذا . . .
امّا ، عند النسيان تمام اين آثار مرتفع مىشود ، پس جزئيّت سوره نيز در حال نسيان مرتفع مىشود .
در نتيجه : عمل ناسى كامل است و دليلى بر بطلان آن و وجوب اعاده ، وجود ندارد .
* پاسخ شيخ به اشكال فوق چيست ؟
مىفرمايد :
اوّلا : در مباحث مربوط به برائت ثابت شد كه ظهور حديث رفع در رفع عقاب و مؤاخذه است و نه رفع جميع الآثار و معناى رفع نسيان ، رفع مؤاخذه بخاطر نسيان است ، و ساير آثار از جمله احكام شرعيّهء جزء و يا شرط منسى مد نظر حديث نيست .
ثانيا : سلّمنا كه جميع الآثار الشرعيّة مقدر باشد و لكن حديث رفع در امورى سارى و جارى است كه وضعشان بدست شارع بوده و از مجعولات شرعيّه هستند و رفعشان نيز بدست شارع مقدس از آن جهت كه شارع است باشد .
امّا امورى كه مستقيما مجعول به جعل شارع نبوده بلكه به حكم عقل از مجعولات شرعيّه انتزاع مىشوند ، محل اجراى حديث رفع نيست چرا كه وضع و رفع اين امور به دست شارع نيست .
با توجه به اين مطلب در مسئله مورد بحث بايد گفت :
وجوب الكل و به تبع آن وجوب تكتك اجزاء مجعول شارع بوده و با امر شرعى درست شده است و لذا اين اثر شرعى عند النسيان مرفوع است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 460
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٠