التكليف : من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لو لا النسيان ، لا الآثار الغير الشرعيّة ، و لا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة .
فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب به حكم أخبار الاستصحاب في أنّها هي خصوص الشرعيّة المجعولة للشارع ، دون الآثار العقليّة و العاديّة ، و دون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة .
* * * ترجمه
( تمسّك به استصحاب صحت در اين مسئله و مناقشهء شيخ در آن )
و گاهى تصوّر مىشود : اصالة العدم بر وجهى كه گذشت ، ( و گفته شده اصل اينست كه ناقص بدل از كامل نيست ) ، گرچه مقتضى عمل ناقص است و لكن استصحاب صحت ، ( در اينجا ) حاكم است بر اصالة العدم .
و لذا : شيخ مىفرمايد در اين اظهارنظر اشكالى وجود دارد و در مباحث آينده خواهد آمد كه اينجا جاى تمسّك به استصحاب صحت و يا ديگر اصول نمىباشد .
( توهم اصل ثانوى در اين مسئله به واسطهء حديث رفع )
مستشكل مىگويد : گرچه آنچه را شما ذكر كرديد اصل اوّلى است ( يعنى : الاصل ، البطلان و ما نيز پذيرفتيم ) و لكن در اينجا يك قاعدهء ثانويّه ( عمومى ) وجود دارد كه اقتضا مىكند امضاء آنچه را كه ناسى آن را انجام مىدهد ، درحالىكه خالى از جزء و از شرط فراموش شده است و اين قاعدهء ثانويه اين كلام پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است كه مىفرمايد : نه چيز از امت من برداشته شده است ، اشتباه ، نسيان و . . .
البته بنا بر اينكه ( آنچه در حديث ) مقدر است ( رفع ) ، خصوص مؤاخذه و عقاب نيست ، بلكه تمامى آثار شرعيّهاى را كه بر شىء فراموش شده مترتب است برمىدارد ، اگر اين نسيان نباشد .
زيرا اگر سوره ( از روى عمد ) ترك شود و نه از روى نسيان ، حكم شارع به سبب فساد ( عمل ) و وجوب الإعادة بر او مترتب مىشود ، و اين ترتيب حكم در صورت ترك سوره از روى نسيان برداشته شده است .