متن و قد يتخيّل : أنّ أصالة العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذكر ، إلّا أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها .
و فيه : ما سيجيء في المسألة الآتية : من فساد التمسّك به في هذه المقامات ، و كذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك .
فإن قلت : إنّ الأصل الأوّلي و إن كان ما ذكرت ، إلّا أنّ هنا أصلا ثانويّا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء و الشرط المنسيّ عنه ، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله : « رفع عن امّتي تسعة : الخطأ و النسيان . . . » ، بناء على أنّ المقدّر ليس خصوص المؤاخذة ، بل جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة ، على الشيء المنسيّ لو لا النسيان ؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد و وجوب الإعادة ، و هذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا .
و إن شئت قلت : إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان .
قلت - بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار - : إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ ، و إنّما المجعول الشرعيّ وجوب الكلّ ، و الوجوب مرتفع حال النسيان به حكم الرواية ، و وجوب الإعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل ، لا على ترك السورة .
و دعوى : أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، و هو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني ، فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه و هو ترك الجزء ، و معنى رفعه رفع ما يترتّب عليه و هو ترك الكلّ ، و معنى رفعه رفع ما يترتّب عليه و هو وجود الأمر في الزمان الثاني .
مدفوعة : بما تقدّم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 456
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٥٦