مقدّمه ( مثل : فاغسلوا وجوهكم . . . ) ، و انتفاء و برداشته شدن اين تكليف غيرى نسبت به آدم غافل ، دلالت بر نفى جزئيّت اين جزء در حقّ او نمىكند ، چرا كه جزئيّت مسبّب ( و مولود ) از امر نيست ( تا كه با نبود امر ، آنهم از بين برود ) ، بلكه امر مسبّب و مولود از جزئيت است ( چنان كه در مباحث قبل ضمن چهار مرحله تصوّر آن را بيان كرديم ) و لذا مانعى نيست كه امر غيرى نباشد ولى جزئيّت باشد .
- و از اين ( مطالب ) روش شد ، تفاوت ميان ما نحن فيه ( كه جزئيّت قرائت از فاقرءوا استفاده شد ) با آنجائى كه ثابت شده اشتراط آن از يك حكم تكليفى ، مثل پوشيدن حرير .
زيرا : در اينجا شرطيّت مسبّب از تكليف است به عكس ما نحن فيه ( كه تكليف مولود شرطيّت است . پس شرطيّت منتفى مىشود به انتفاء تكليف .
حاصل اينكه : امر غيرى به چيزى بخاطر جزء بودن آن شىء ، اگرچه در حقّ آدم غافل منتفى مىشود به جهت انتفاء و از بين رفتن امر به كلّ بطور كلّى در حق او ، و لكن خود جزئيّت به سبب انتفاء امر غيرى منتفى نمىشود .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل و چكيدهء مباحث در مسئله اوّل تا به اينجا چه شد ؟
- شيخ فرمود ترك جزء از روى سهو ، موجب بطلان عمل است .
- برخى اشكال كردند :
اگر دليل الجزء قاطع و صريح باشد مثل : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب بله شما درست مىفرمائيد ، لكن اگر اين دليل الجزء يك دليل مجملى باشد مثل اجماع ، براى ما شك حاصل مىشود كه آيا سوره در حال نسيان جزئيّت دارد يا نه ؟
در پاسخ به اين اشكال ، برخى به اصل برائت تمسّك كردند و برخى هم احتياطى شدند و لكن شيخ فرمود :
جناب مستشكل اينكه گفتيد اگر دليل الجزء مجمل باشد به دنبال آن شك پيدا مىشود كه سوره در حال نسيان جزئيّت دارد يا نه ؟ و به دنبال اين شك نوبت مىرسد به احتياط يا برائت مرادتان چيست ؟