ابطال عمل شود ، ركن است .
اينها در تعريف خود ، عمد و زيادت را نياوردهاند . يعنى : تركه عمدا ملاك و معيار اين گروه نيست ، چرا كه ترك جزء از روى عمد مبطل عمل هست چه ركن باشد چه ركن نباشد .
به عبارت ديگر نقصان عمدى ويژگى ركن نيست چرا كه اجزاء غير ركنى نيز محكوم به اين حكماند كه نياوردن آنها از روى عمد مبطل مىباشد و اين از لوازم لا ينفكّ جزئيت است و الّا اگر بدون آن هم عمل صحيح بود ، ديگر جزئيت معنا و مفهومى نخواهد داشت ، و لذا ويژگى ركن اينست كه : نقصان سهوى آن هم مبطل است .
- برخى نيز معتقدند كه ركن بودن داراى سه ملاك است :
1 - تركه سهوا 2 - زيادته عمدا 3 - زيادته سهوا
به عبارت ديگر مىگويند :
ركن آن است كه كم كردن آن از روى عمد و يا سهو و افزودن آن به عمد و يا سهو ، مبطل باشد .
پس اين گروه جانب زيادت را نيز بر جانب نقصان عطف نمودهاند .
* پس مراد از ( و الاوّل اوفق بالمعنى اللغوى . . . ) چيست ؟
اينست كه به نظر شيخ معناى اوّل ركن با معناى لغوى و عرفى آن موافقتر است .
بنابراين : هر جزئى كه به لحاظ شرعى كم و زياد كردن آن موجب بطلان عبادت مىشود ركن است .
* مراد از ( فالمهمّ : بيان حكم الاخلال بالجزء فى طرف النقيصة . . . ) چيست ؟
بيان احكام ركنيت است پس از اثبات جزئيت و ركنيت يك جزء و لذا سه مسئله را در اين رابطه مطرح مىكند :
1 - اگر كسى جزئى را سهوا ترك كند آيا على القاعده يعنى با قطعنظر از دليل خارجى عملش باطل است يا نه ؟
2 - اگر كسى جزئى را عمدا زياد كند آيا على القاعده عملش باطل مىشود يا نه ؟
3 - اگر كسى جزئى را سهوا زياد كند ، عملش على القاعده باطل است يا نه ؟
نكته :
از آنجا كه نقصان عمدى اختصاص به ركن ندارد به طرح آن نمىپردازيم .
* * *