بيان كردن حكم اختلال به جزء است در طرف كم كردن و يا زياد كردن آن ، و اينكه اگر جزئيّت چيزى ثابت شد ، آيا اصل ( قاعده ) مقتضى باطل شدن مركب است به واسطهء كم كردن سهوى جزء ، همانطور كه با كم كردن عمدى آن عبادت باطل مىشود ؛ و گرنه جزء نمىباشد ؟
و لذا سه مسئله در اينجا وجود دارد :
1 - باطل بودن عبادت به سبب ترك جزء از روى سهو .
2 - باطل بودن عبادت به سبب زياد كردن جزء از روى عمد .
3 - باطل بودن عبادت به سبب زياد كردن جزء از روى سهو .
* * *
تشريح المسائل
* اولين تنبيه از تنبيهات اقلّ و اكثر پيرامون چه مسألهاى است ؟
پيرامون شك در ركنيت است .
به عبارت ديگر بحثى كه الآن مطرح است اينست كه : اصل جزئيّت يك امرى فى المثل ، مثل قرائت مسلّم و محرز است ، لكن از آنجا كه اجزاء عبادت بر دو قسمند : 1 - ركنى ، 2 - غير ركنى ، ما شك مىكنيم كه اين جزء مسلّم و محرز ركن است يا غير ركن ؟
* مراد از ( اذا ثبت جزئيّة شىء و شك فى ركنيّته . . . ) چيست ؟
اينست كه : عند الشّك در ركنيّت چه بايد كرد ؟
آيا مقتضاى قاعده ، ركنيّت آن است ، جز مواردى كه به دليل خاص از اجزاء ركنى خارج و ثابت شده است كه ركن نيستند ؟
- آيا مقتضاى قاعده عدم ركنيّت است جز مواردى كه ركنيت آن به دليل خاص ثابت شده است ؟
- آيا مسئله ركنيّت و عدم ركنيّت مبتنى بر مسألهء برائت و احتياط در باب شك در جزئيّت است بدين معنا كه :
هركس در آنجا برائتى شد ، در اينجا هم اصل را بر عدم ركنيّت بگذارد ، و هركسى در آنجا احتياطى شد در اينجا نيز اصل را بر ركنيت بگذارد ؟
- آيا مىتوان گفت كه ركنيّت احكامى دارد و عند الشك در ركنيّت :