در آن جارى كنيم .
چرا كه جريان ادلّهء برائت در يك طرف با جريانشان در طرف ديگر تعارض پيدا مىكند .
زيرا : شك در وجوب تعيينى عتق رقبه مجراى اصل برائت است از وجوب تعيينى ، همانطور كه در وجوب تخييرى نيز مجراى اصل برائت است از وجوب تخييرى ، و لذا :
اگر بخواهيم برائت را در دو طرف تعيين و تخيير اجرا كنيم :
اوّلا : تعارض پيش مىآيد .
ثانيا : علم اجمالى مانع از اجراى برائت در دو طرف مىشود چرا كه اجمالا مىدانيم كه يا تعيين واجب است و يا تخيير .
ثالثا : اجراى برائت در يك طرف ترجيح بلا مرجّح است .
رابعا : يك قدر متيقّن مشتركى هم در بين دو طرف نيست كه بگوئيم آن را عمل كرده و ما زاد را با برائت برمىداريم .
خامسا : نه قدر مشترك خارجى ميان دو طرف وجود دارد چنان كه در باب اقل و اكثر ، نماز نه جزئى قدر مشترك است و شك ما در ما زاد برآن است . و نه قدر مشترك ذهنى وجود دارد ، چنان كه در مطلق و مقيّد ، رقبه قدر مشترك است و شك ما در ما زاد برآن يعنى ايمان رقبه است .
بنابراين : عتق رقبه در ما نحن فيه با ساير خصال هم مفهوما و هم مصداقا تباين دارند و ديگر خبرى از يك معلوم بالتفصيل به نام قدر متيقن و يك مشكوك به شك بدوى كه بتوان آن را با برائت مرتفع ساخت وجود ندارد .
و لذا : بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفت تا بههرحال امتثال حاصل آيد .
* مرا از ( و من انّ الالزام بخصوص احدهما كلفة زائدة على . . . ) چيست ؟
بيان وجه دوم است و لذا شيخ مىفرمايد احتمال دوّم اينست كه : ما دوران بين التعيين و التخيير را به باب اقل و اكثر و شك در شرطيت ملحق نمائيم .
چرا ؟ زيرا :
اوّلا : جانب تعيين و الزام به خصوص عتق رقبه شامل زحمت و مشقّت بيشترى مىباشد تا جانب تخيير و الزام به احد الامرين او الامور .
ثانيا : اين تعيين و كلفت زائده مكلّف را در مضيقه قرار مىدهد .
ثالثا : مكلف شك داشته و به اين كلفت زائده علم ندارد .
در نتيجه : به حكم حديث حجب و سعة ، حكم به عدم وجوب تعيين كرده خود را از مضيقه و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 418
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤١٨