( اجراى برائت در اين مسئله در نهايت دشوارى است )
و اين مسئله چهارم ( در اينكه محل اجراى برائت است و يا احتياط ) در نهايت مشكل و دشوارى است :
1 - به دليل عدم قطع و يقين به استقلال عقل در حكم به برائت از تعيين پس از علم اجمالى ( كه يا تعيين واجب است و يا تخيير ) .
2 - و به دليل اينكه : امر معين ( مثل عتق رقبهء مؤمنة ) ، كه مورد شك واقع شده ، يك امر خارج از مكلّف به كه اخذ شده باشد در آن ( مكلف به ) بر وجه شطريّت ( مثل سوره براى نماز ) يا شرطيّت ( مثل طهارت براى نماز ) نيست ، بلكه بنابراين فرض كه عتق رقبه واجب باشد ، عين مكلّف به مىباشد .
و اخبار برائت منصرف به برداشتن تعيين نيستند ( يعنى كه نمىتوانند تعيين را بردارند ) ، چرا كه معناى اين نفى ، نفى واحد معيّن است كه در نتيجه تعارض مىكند با نفى واحد مخيّر .
( آخرين تلاش و كلام شيخ )
پس اميد است كه حكم به وجوب احتياط و الحاق آن به متباينين خالى از قوت نباشد ، بلكه حكم در شرط و الحاق آن به جزء ( كه بيان پيشين ما بود ) ، خالى از اشكال نيست ، و لكن اقوى ( همان ) الحاق به جزء ( و اجراى برائت ) است .
پس : حكم مسائل چهارگانه در شرط همان حكم مسائل چهارگانه در جزء است . بدانجا مراجعه فرمائيد .
* * *
تشريح المسائل
* چه مطالبى تاكنون در باب علم اجمالى بيان گرديده است ؟
سه مطلب مهم :
1 - علم اجمالى و دوران بين المتباينين
2 - علم اجمالى و دوران بين الاقلّ و الاكثر ، و شك در جزئيت خارجيّه
3 - علم اجمالى و دوران ميان اقل و اكثر و شك در شرطيّت و يا جزئيت ذهنيه .