في الشرط و إلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكنّ الأقوى فيه : الإلحاق .
فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع .
* * * ترجمه مسألهء چهارم
( دوران الامر بين التخيير و التعيين )
از آنچه ما در مطلق و مقيد ذكر نموديم ، ظاهر مىشود كلام در جائى كه امر دائر است بين تخيير و تعيين ، چنان كه اگر امر دائر شود در كفارهء رمضان بين خصوص عتق ( مطلقا ) بر كسى كه تواناى بر انجام آن دارد و بين يكى از خصال سهگانه :
زيرا :
1 - الحاق تعيين و تخيير به اقلّ و اكثر ( سه مسئله قبلى ) شبيه دوران امر است ميان مطلق و مقيّد ( كه تعيين به منزلهء مقيد و تخيير به منزلهء مطلق است .
2 - و يا در الحاق آن به متباينين ، دو وجه و بلكه دو قول وجود دارد :
- يكى عدم جريان ادلهء برائت است در معيّن ، چرا كه تعارض مىكند با جريانش در واحد مخيّر ، ( مضافا به اينكه ) ميان تعيين و تخيير يك قدر مشترك خارجى و يا ذهنى كه وجودش تفصيلا معلوم باشد وجود ندارد ، تا شك بشود در آن جزء زائد خارجى و يا ذهنى .
- وجه ديگر اينكه : الزام ( مولى ) به خصوص يكى از اين دو ( يعنى خصوص عتق رقبهء مؤمنه ) كلفت و مشقّت زائده است ، نسبت به الزام او به يكى از اين دو فى الجملة و بطور مطلق ( چه عتق رقبه و چه عتق رقبهء مؤمنه ) ، و اين تعيين ، ضيق و تنگنائى است براى مكلّف ، از آن جهت كه علمى به اين كلفت و مشقت ندارد .
پس اين كلفت زيادى به حكم آيهء شريفهء ما حجب اللّه علمه على العباد از مكلّف مرفوع است .
- و از آن جهت كه او علم به اين ضيق و تنگنا ندارد ، پس در وسعت نسبت به آن است به حكم آيهء شريفهء النّاس فى سعة ما لم يعلموا .
- و امّا واجب بودن يكى از اين سه عملى كه مردّد است ميان متعيّن و مخيّر معلوم و مسلّم است ، و لذا از عهدهء مكلف برداشته نمىشود . و از آن جهت كه ( يكى از اين سه عمل ) اصل است ، نسبت به آن در وسعت نيست ( بايد آن را انجام دهد ) .