اينست كه : حكم به وجوب احتياط و الحاق اين باب به باب متباينين خالى از قوّت نيست .
* چه تفاوتى در اجراى برائت ميان فروض چهارگانه اقلّ و اكثر وجود دارد ؟
اجراى آن به تدريج در هر مسألهاى كه جلو مىآيد مشكلتر مىشود مثلا :
در فرض اوّل كه دوران امر ميان اقلّ و اكثر بود و شك ما در اين بود كه آيا نماز نه جزئى واجب است يا دهجزئى ؟ اصل برائت به راحتى اجرا مىشد .
زيرا علم اجمالى ما منحل مىشد به يك معلوم بالتفصيل و يا قدر متيقن و يك مشكوك به شك بدوى .
در قدر متيقن بحثى نبود و بايد انجام مىگرفت ، در ما زاد نيز برائت جارى مىشد .
- امّا فرض دوم ، دوران امر بين مطلق و مقيد بود و شك ما در جزء ذهنى . بود كه منشا خارجى داشت .
فى المثل : ما نمىدانستيم كه مولى به نماز مطلق امر فرموده يا به نماز مقيّد به طهارت ؟
حال : اگر واجب نماز مقيّد به طهارت مىبود ، و لو طهارت خارجى نمىبود و لكن منشا و محصّل آن خارجى بود كه وجودا مغاير با وجود خارجى نماز بود كه وضو ناميده مىشد .
در اينجا نيز شيخ فرمود : نماز يقينى است ، بايد انجام بگيرد و لكن نسبت به وضو كه اكثر است برائت جارى مىكنيم .
و امّا فرض سوم كه دار الامر بين المطلق و المقيد است و شك ما در قيد و يا آن جزء ذهنى است كه منشا خارجى لازم ندارد .
فى المثل : شما نمىدانى كه مولى فرموده : اعتق رقبة يا فرموده : اعتق رقبة مؤمنة ؟
به عبارت ديگر : شما نمىدانى كه آيا مطلق رقبه مأمور به است يا رقبهء با ايمان مأمور به است ؟
شيخ مىفرمايد :
اجراى اصل برائت در اينجا مشكلتر از اجراى آن در دو فرض قبل است چرا كه در اينجا دو عمل خارجى وجود ندارد تا بگوئيم اين يكى عمل متيقّن است و آن ديگرى ما زاد و مشكوك بلكه قيد متحد با مقيّد است .
امّا با كمى دقت و زحمت مىتوان برائت را در اين مورد نيز جارى نمود .
چرا ؟ زيرا : اگرچه اقل و اكثر كمّى وجود ندارد و لكن اقلّ و اكثر كيفى وجود دارد ، بله ، در خارج ، عتق رقبهء مؤمنه ، همچون عتق مطلق رقبه يك عمل است و لكن سنگينى مقيّد يعنى رقبهء مؤمنه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٠