* چه مطالبى در رابطهء با علم اجمالى باقى مانده است ؟
1 - دوران بين التعيين و التخيير علم اجمالى به وجوب يكى از اين دو .
2 - شك در مانعيّت
3 - شك در قاطعيّت
* با توجه به مقدّمهء فوق مراد از ( يظهر الكلام فى ما لو دار الامر بين التخيير و التعيين . . . ) چيست ؟
كلام شيخ است در رابطهء با دوران الامر ميان تعيين و تخيير يعنى مسئله چهارم .
* دوران الامر بين التعيين و التّخيير در رابطهء با چه مواردى است ؟
در رابطهء با مواردى است كه شما نسبت به يك تكليف الزامى علم اجمالى داريد و لكن دوران امر ميان تعيين و تخيير باشد .
فى المثل : جنابعالى روزهء ماه رمضان را عمدا افطار نمودهاى و اجمالا مىدانى كه كفّارهاى برعهدهء توست و لكن نمىدانى كه آيا به صورت تعيينى خصوص عتق رقبه واجب مىشود يا يكى از سه امر به صورت تخييرى واجب مىشود ؟
يعنى : عتق يا اطعام يا صيام .
حال : چنين موردى محلّ بحث ماست كه آيا به باب اقلّ و اكثر ملحق مىشود تا اينكه ما برائت جارى كرده اكثر را نفى كنيم و يا اينكه به متباينين ملحق است كه محل اجراى احتياط است و بايد هر دو طرف را اتيان نمود ؟
مثل : ظهر و جمعه كه بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفت .
* آيا اجراى احتياط در متباينين با اجراى آن در اقلّ و اكثر يكى است ؟
خير در هر موردى بحسب خودش اجرا مىشود .
پس : احتياط در متباينين به جمع بينهما مىباشد و لكن در تعيين و تخيير به انتخاب جانب تعيين است كه على كل تقدير موجب امتثال است .
* پاسخ جناب شيخ به اين شبهه چيست ؟
اينست كه : دو احتمال وجود دارد كه هر دو احتمال هم داراى دليل است ، بلكه دو قول در اينجا وجود دارد كه هر قولى هم قائلى دارد .
* مراد از ( من عدم جريان ادلة البراءة فى المعيّن ؛ لانّه . . . ) چيست ؟
بيان وجه اوّل است و لذا شيخ مىفرمايد :
احتمال اوّل اينست كه : ما دوران بين التعيين و التخيير را به متباينين ملحق كرده و احتياط را
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤١٧