* آيا اين نتيجه مورد تأييد امام خمينى ( ره ) مىباشد ؟
مىفرمايد : اين بيان نهايت تقريب قول قائلين به وجوب احتياط است و لكن اين تقريب رد شده است ، چرا كه در مقدمه خلط و آميزش واقع شده است .
چرا ؟ زيرا : رأى تحقيقى در باب كلّى طبيعى اينست كه : آن كلّى طبيعى به ذات خودش در خارج موجود است ، لكن با وصف كثرت و نه تباين ، چون طبيعى ، خود ماهيّت است و ماهيّت به تبع وجود در خارج موجود است و از آن جهت كه در ذات خود نه واحد است و نه كثير و نه كلّى است و نه جزئى ؛ با واحد ، واحد است و با متكثر ، متكثر .
پس : طبيعى با هر فردى به تمام ذات خود موجود است و با كثرت افراد كثير مىشود .
فى المثل : تقى انسان است ، محمد انسان است على انسان است ، اگرچه در مصداق خارجى متكثرند ، لكن به لحاظ انسانيت ، تباينى ندارند .
پس : با كثرتپذيرى افراد انسان ، حقيقت انسانيت نيز كثرت مىپذيرد . و نه اينكه آنها با وحدت عددى ، واحد باشند ، چنان كه مرد همدانى گمان مىكرد .
پس : طبيعى در خارج با خود ذاتش با هر فردى موجود است و كثرت و وحدت در خارج و عقل ، از ذات كلّى طبيعى خارجاند .
سپس امام ( ره ) مىفرمايد :
با توجه به مطلب فوق بدان كه در خارج دو عنوان بر ( رقبهء مؤمنه ) منطبق مىشود :
يكى طبيعى ( رقبه ) ، يكى طبيعى ( مؤمنه ) ، و لذا مصداق براى دو مفهوم است چنان كه ، ( رقبهء كافره ) نيز مصداق براى دو مفهوم طبيعى ( رقبه ) و طبيعى ( كافره ) است و ميان آنها در مصداق بودن براى رقبه ، جدائى نيست .
پس : رقبهء مؤمنه و رقبهء كافره هر دو مصداق رقبهاند و با اينكه دو رقبه هستند با هم متباين نيستند ، و اگر فرقى دارند از جهات ديگر است .
فى المثل : يكى مصداق مؤمنه و ديگرى مصداق كافره است و هريك با تشخّص خاصّى متشخّص شدهاند . لكن در مصداقيّت آنها براى طبيعى رقبه فرقى نمىباشد .
پس : اگر مولى امر به آزاد كردن رقبهاى بكند كه مردّد ميان طبيعى رقبه و رقبهء مؤمنه ( يعنى طبيعى با قيد اضافى ) است ، طبيعى رقبه موضوع براى امر است و امر دعوت به آن مىنمايد .
نهايت امر اينكه : اگر به حسب واقع مأمور به همان رقبهء مؤمنه باشد ، بر رقبهء كافره منطبق نمىشود ، چنان كه در باب اقل و اكثر در تمام موارد به همينگونه است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤١١