پاسخ جناب شيخ است به آقاى محقق قمى ( ره ) كه در تأييد حرف علامه ( ره ) فرمود : بله بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم ، يعنى رقبه را حمل كنيم به رقبهء مؤمنه چرا كه مقتضاى قاعده اشتغال اينست كه : احتياط كرده ، رقبهء مؤمنه را آزاد نمود و لذا شيخ اعظم مىفرمايد :
سخن جناب قمى باعث تعجّب و شگفتى ماست ، چرا كه ايشان ، در متباينين قاعدهء اشتغال را جارى نكرد و حال آنكه همه ، حتى خود ما هم در متباينين احتياطى هستيم ، و لكن در بحث دوران امر بين المطلق و المقيد ، قاعدهء اشتغال جارى كرده ، حكم به احتياط مىنمايد .
اين حكم جناب قمى درست نبوده و اينجا محلّ اجراى اشتغال نيست ، بلكه جاى اجراى اصل برائت است .
زيرا صحبت از كيف ضعيف و شديد است ، كيفى كه سنگينى بيشترى دارد و اين سنگينى بيشتر كلفت و مشقت زيادى بر مكلف است ، كه بايد نسبت به آن برائت جارى نمود .
* * *
نكتهها :
حضرت شيخ : در مسئله شك در جزء ذهنى ، يعنى قيد بودن چيزى براى مأمور به ، پس از تقسيمات مربوطه و پاسخ به اشكالات فرمود :
( ظاهرا حكم شك در جزء خارجى و جزء ذهنى يكى است )
امّا : حضرت امام خمينى ( ره ) با نظر جناب شيخ در اين مسئله موافق بوده مىفرمايد نسبت به شرط مشكوك ، برائت عقلى جارى مىشود ، لكن اين مدّعى را با توضيح بيشترى به اثبات رسانده مىفرمايد :
امّا بحث در مورد ترديد امر ميان مطلق و مشروط ، همان بحث در اقلّ و اكثر در مركب است .
يعنى نسبت به شرط مشكوك ، برائت عقلى جارى مىشود ، خواه منشا انتزاع شرطيّت ، چيزى باشد كه در وجود خارجى مباين با مشروط است مثل طهارت در نماز كه منشا آن وضو است . و يا چيزى باشد كه در وجود متحد با مشروط است مثل ايمان در رقبه .
امّا : اجراى برائت عقلى در مورد چيزى كه منشا انتزاع شرطيّت گرديده و مباين با مشروط است ، ظاهر و آشكار است .
زيرا انگيزهء امر نسبت به مقيّد تفصيلا معلوم است ، چه تعلّق امر به آن مقيّد بدون شرط باشد و چه تعلّق امر به آن مشروط باشد ، درحالىكه تقيّد و اشتراط يا قيد و شرط مورد شك قرار