1 - گاهى مكلّف داراى يك رقبهء مؤمنه است و يك امر هم بيشتر ندارد و آن عتق رقبهء مؤمنه است چنان كه گاهى هم مكلف فاقد وضوء است و تحصيل آن از باب مقدّمه است .
حال :
- اين مكلف ممكن است مقدّمات ديگر را هم فاقد باشد كه بايد آنها را نيز تحصيل كند و لكن بطور كلّى يك امر دارد و آن امر هم خطاب به صلاة مقيّد به اين قيود است چنان كه اگر مكلف رقبهء مؤمنه ندارد بايد با پول آن را خريدارى كند اگر در شهرش وجود ندارد برود از ديگر مناطق خريدارى كند ، گاهى عبد مؤمنى پيدا نمىشود ، و مكلّف بايد برود عبد كافرى را مؤمن كرده ، پس از آن آزاد سازد .
امّا پس از تحصيل همهء اين مقدّمات يك امر در كار است كه به عتق رقبه با قيد ايمان تعلّق گرفته است .
در نتيجه : با اين محاسبات ، تفاوتى ميان قسم اول و دوم وجود ندارد و لذا : يا بايد هر دو قسم را به اقلّ و اكثر ملحق سازيم چنان كه قول حق همين است و يا اينكه هر دو را به متباينين ملحق سازيم و نيازى به تفصيل نيست .
* عبارة اخراى رأى شيخ در يك گفتمان ساده چيست ؟
جناب شيخ از دو طريق به بيان مطلب پرداخته است :
1 - هدف ادلهء برائت رفع كلفت و مشقت از دوش مكلف است .
حال : اگر شك مكلّف ، شك بدوى باشد ، بطور كلّى آن را برمىدارد .
فى المثل : اگر شك كند كه دعا عند الهلال واجب است يا نه ؟ اصل برائت مىگويد ( نه ) و اگر شك او در باب اقل و اكثر باشد ، كلفت زائد را برمىدارد . چرا كه اجمالا مىداند كه يا اقلّ واجب است يا اكثر ؟ اقل قدر متيقّن است ، پس ما زاد را برمىدارد . چه اين كلفت كمى باشد و چه كيفى .
* در چه مواردى اصل برائت كلفت كميّه را برمىدارد ؟
در دو مورد كميّت زائد را برمىدارد ، فى المثل :
1 - هنگام شك در نماز نه جزئى و دهجزئى ، اصل برائت اكثر و يا ما زاد كمى را برمىدارد .
2 - هنگام شك در مشروطى كه منشا خارجى دارد مثل نماز با طهارت كه وضوء مىخواهد .
باز اصل برائت كلفت كميّهء زائده را برمىدارد . چرا كه نمىدانيم بايد دو عمل انجام بدهيم كه يكى نماز باشد يكى هم وضو و يا اينكه يك عمل انجام دهيم كه همان نماز باشد ؟
اصل برائت مىگويد : نماز را كه قدر متيقّن است انجام بده و لكن وضو را كه مشكوك است و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٦