عتق رقبهء مؤمنه ) .
و امّا دارنده اين شرط ( يعنى كسى كه داراى طهارت است و وضوء دارد ) ، چيزى بر وجود خارجى عملش نسبت به كسى كه فاقد اين شرط است ( و طهارت ندارد ) نمىافزايد ( بلكه هر دو در خارج فقط يك عمل انجام مىدهند ) .
پس : فرق گذاشتن ميان اين شروط ( طهارت در صلاة و ايمان در رقبه ) جدا فاسد و نادرست است .
پس : تحقيق اينست كه : حكم ( الشّك ) فى الشرط ، در تمام اقسامش ( كه برخى منشا خارجى دارند و برخى نه ) يكى است ، چه ما اين شك در شرطيّت را به شك در جزئيّت ملحق كرده ( برائت در آن جارى كنيم ) و يا به متباينين ملحق كرده ( و قاعدهء اشتغال جارى كنيم ) بلكه ( عمده اينست كه : اين شروط را جدا از هم حساب نكنيم ) .
و امّا مطلبى را كه مرحوم محقّق قمى در تأييد مرحوم علامه فرمود ( يعنى : حمل المطلق على المقيد ) منطبق نيست با آنچه ايشان در باب برائت و احتياط فرموده است ، از جمله اجراى برائت حتى در متباينين ، چه رسد به غير متباينين ، پس به قوانين ايشان رجوع و مطالعه كنيد .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل و خلاصهء رأى شيخنا در مواردى كه گذشت چه بود ؟
اين بود كه همهء موارد مذكور محلّ اجراى اصالة البراءة است ، چه شك ما در جزء خارجى باشد ، چه شك ما در جزء ذهنى باشد و چه اين جزء ذهنى منشا خارجى داشته باشد و چه منشا خارجى نداشته باشد .
چرا ؟ زيرا : در تمام موارد مزبور علم اجمالى ما منحل مىشود به يك متيقّن و يك مشكوك به شك بدوى ، كه تقرير آن به زودى خواهد آمد .
* قائلين به تفصيل در اين مسئله چه كردند ؟
مشروط را به دو قسم تقسيم نمودند :
يك قسمت را به اقلّ و اكثر ملحق ساخته ، نسبت به ما زاد برائت جارى كردند يك قسمت را به متباينين ملحق نمودند و در آن احتياط كردند .