ترجمه
( مناقشهء شيخ از فرق گذاشتن ميان اين دو قسم : )
امّا انصاف اينست كه :
وجه الفرق مذكور خالى از اشكال نيست ، چرا كه در نفى قيود مشكوكه براى مأمور به به واسطهء ادلهء برائت ، عقلا و نقلا اشكالى وجود ندارد .
زيرا درحقيقت آنچه كه در آن نفى شده الزام به چيزيست كه معلوم نيست ( و بيانى در مورد آن نرسيده است ) . و ترديدى وجود ندارد كه تكليف به مقيّد مشتمل است بر كلفتى زائد ، و الزام و اجبار زائدى نسبت به آنچه در تكليف مطلق وجود دارد ، اگرچه مقيد موجود در خارج ( مثلا صلاة با طهارت يا رقبهء مؤمنه ) عملا زيادتر از مطلق موجود در خارج نيست . و در صورت انديشه و تأمّل ( متوجه مىشويد كه ) فرقى ميان انجام عتق رقبهء كافره و انجام نماز بدون وضوء وجود ندارد .
مضافا به اينكه : آنچه از تغاير منشا حصول اين شرط ( طهارت ) ، در صورتى كه اين شرط ( در رابطهء ) با وضوء باشد و اتحاد اين دو در رقبهء مؤمنه ، كلامى ظاهرى است ، زيرا نماز در حال طهارت به منزله رقبهء مؤمنه است در اينكه هريك از اين دو امر واحدى است در مقابل فردى ( از صلاة و رقبه ) كه فاقد اين شرطاند .
و امّا وجوب ايجاد وضوء به عنوان مقدمهاى براى تحصيل آن مقيّد ( يعنى صلاة با طهارت ) در خارج ، امرى است كه نسبت به ( كسى كه ) فاقد طهارت است اتفاق مىافتد ( و الا كسى كه طهارت دارد نيازى به حصول دوبارهء آن ندارد ) ، و شبيه اين مطلب گاهى در رقبهء مؤمنه اتفاق مىافتد ، از اين جهت كه گاهى برخى مقدّمات براى تحصيل مأمور به ( رقبهء مؤمنه ) در خارج واجباند ، بلكه گاهى تلاش و كوشش در هدايت رقبهء كافره براى ( بدست آوردن ) ايمان ، در صورت امكان واجب مىشود ، در صورتى كه غير از آن رقبهء كافره ، رقبهاى يافت نشود و واجب نيز در عتق منحصر است ( كه اين كلفت زائده است ) .
بطور خلاصه :
پس امر ( مولى ) به مأمور به ( مثل : نماز ) كه مشروط به چيزى است ( مثل طهارت ) فى حدّ ذاته ايجاد يك امر زائدى را كه در وجود خارجى مغاير با مأمور به است ، اقتضا و ايجاب نمىكند ، بلكه اين امر خارجى گاهى مورد نياز است و گاهى نه ( چه در باب صلاة مع الطهارة و چه در باب