* قبل از بيان نظر شيخ در اينجا مقدّمة بفرمائيد اقلّ و اكثر به لحاظ كم و كيف بر چند قسم است ؟
بر دو قسم است : 1 - اقل و اكثر كمّى 2 - اقلّ و اكثر كيفى .
- اقلّ و اكثر كمّى در رابطهء با اجزاء خارجيّه است ، مثل سوره نسبت به نماز .
- اقلّ و اكثر كيفى در رابطهء با شرائط و قيود يا اجزاء ذهنيه است .
* با توجه به مقدّمه فوق مراد از ( و لكن الانصاف : عدم الخلوّ المذكور . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : اين وجه الفرق ميان قسم اوّل و دوم ناتمام بوده و به نظر ما هر دو قسم محلّ اجراى برائت است . چرا كه مشروط با مشروط فرقى ندارد .
چه صلاة با طهارت واجب شود ، چه رقبهء با ايمان واجب شود ، تفاوتى نمىكند و در هر دو صورت اصل برائت جارى مىشود .
هم ادلّهء برائت اعم از عقل و نقل در ما نحن فيه و نسبت به شرط مشكوك جارى مىشود ، هم حكمت اين ادلّه در اينجا سارى است .
و اما جريان اصل برائت بدين خاطر است كه ، عقل مىگويد :
1 - عقاب بلا بيان قبيح است .
2 - در ما نحن فيه ، نسبت به شرط و قيد زائد بيانى نيافتيم .
پس : عقاب بخاطر قيد و شرطى كه بلا بيان است قبيح است و لو در واقع واجب بوده باشد .
و اما جريان حكمت اين ادله در ما نحن فيه بخاطر اينست كه :
1 - ادلّهء برائت چه عقلى و چه نقلى به منظور رفع كلفت و برداشتن مضيقه از مكلف صادر شده است .
2 - تكليف به مقيّد با قيودى كه دارد كلفت و مشقّت زائده است ، گرچه عمل خارجى بدون اين قيد و يا با آن يكى است .
نتيجه : اين مشقت زائده با ادلّهء برائت رفع مىشود . و لذا مناط اين ادله هم در اينجا وجود دارد .
خلاصه اينكه :
فرقى كه حضرات بين نماز نسبت به وضو با رقبهء نسبت به ايمان گذاشتند به نظر شيخ اعظم قابل قبول نيست و لذا در تبيين بيان ايشان مىگوئيم در اينجا :
- يك امر و وجوب بيشتر وجود ندارد و آن نسبت به نماز است ، و لكن نسبت به وضو امرى و وجوبى در كار نمىباشد و الا تحصيل حاصل خواهد بود .
- در ما نحن فيه نيز وضع چنين است ، يعنى :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٥