مشكوك منشا خارجى نداشته باشد بلكه خود يك صفت متحد الوجود با موصوف باشد ، كالمتباينين است .
در اين مورد بايد احتياط كرد و اكثر را انجام داد .
* بيان علّامه در نهاية الوصول در اين زمينه چيست ؟
فرموده است :
هرجا كه ما دو دليل داشته باشيم كه يكى مطلق و ديگرى مقيّد باشند ، بايد مطلق را حمل بر مقيد كنيم ، سپس استدلال نموده است به قانون احتياط و مىگويد : اين حمل از باب احتياط و به حكم عقل است ، بدين معنا كه : الاشتغال اليقينى ، يستدعى الفراغ اليقينى .
در اينجا نيز ، ما علم به اشتغال ذمّة خود داريم و لذا بايد كارى بكنيم و عملى را انجام دهيم كه يقين به فراغت از ذمّهء خود حاصل كنيم و اين ميسّر نيست مگر با انجام مقيّد .
* چه اشكال و اعتراضى به اين بيان علّامه شده است ؟
گفتهاند : جناب علامه : ما در اينجا نسبت به خصوص مقيّد علم و يقين به اشتغال ذمه نداشتهايم تا مستدعى فراغت يقينيّه باشد و لذا استدلال شما ناتمام است .
* مراد از ( و كانّ هذا هو السّر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة . . . الخ ) چيست ؟
دفاع محقق قمى ( ره ) است در كتاب قوانين از استدلال علّامه و ردّ اعتراض مذكور ، و لذا مىفرمايد :
اگرچه ما نسبت به خصوص مقيّد ، اشتغال يقينى نداريم ، لكن نسبت به امر مجمل و كلّى كه امرش دائر است ميان مطلق و مقيّد علم و يقين به اشتغال داريم .
لذا : در چنين مواردى بايد احتياط نمود و تحصيل فراغت يقينيّه نمود .
سپس مىفرمايد : در دوران امر ميان مطلق و مقيّد ما يك قدر مشترك متيقّنى نداريم تا بگوئيم اين مقدار متيقّن و ما زاد برآن مشكوك است ، تا در آن برائت جارى مىكنيم ، چرا كه :
آن جنس موجود در مأمور به مقيّد ، از او جدا نمىشود ، يعنى : رقبه در عالم خارج همان مؤمنه است و مؤمنه همان رقبه .
در پايان به اين نكته اشاره مىكنيم كه : چرا جناب ميرزا كه خود در باب شك در شرطيّت و جزئيّت ، برائتى شده است وقتى به شرطها و قيدهائى مىرسد كه از قبيل مطلق و مقيد است ، احتياطى مىشود ؟
سر مطلب همان است كه مىگويد : مطلق و مقيد از قبيل متباينيناند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠١