اكثر است و نسبت به ما زاد برائت جارى مىكنيم .
پس : در اينجا يك وجوب وجود دارد كه ما نمىدانيم به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته است يا به عتق رقبهء مؤمنه ؟
و لذا : اين مورد از قبيل متباينين است مثل ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام ، كه يك وجوب واقعى در ميان است و لكن متعلّق آن مردد است .
در نتيجه : در چنين مواردى بايد احتياط كرد و مقيّد را اتيان نمود تا جامع هر دو احتمال باشد .
پس : اينگونه موارد ، داخل در باب اخبار برائت نيست ، چرا كه به وجوب احد الامرين علم داريم درحالىكه قدر متيقّنى هم وجود ندارد .
يعنى : اينگونه نيست كه ما بگوئيم : علم اجمالى منحل شده است به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى .
بلكه اگر در واقع مقيّد واجب بوده است و ما مطلق را امتثال كنيم ، گويا هرگز عملى را انجام ندادهايم .
اين همان سر مطلب است در اينكه چرا قسم اوّل به اقلّ و اكثر ملحق شد و قسم دوم به متباينين .
تلخيص المطالب
* حاصل و خلاصهء تفصيل مذكور در يك گفتمان ساده چيست ؟
قائلين به تفصيل مىگويند :
اگر آن جزء ذهنى منشا خارجى داشته باشد ، محل اجراى اصل برائت است و اگر چنين جزئى منشا خارجى ندارد ، محلّ اجراى اصل احتياط است .
فى المثل : شما نمىدانى كه مولى نماز با طهارت مىخواند و يا اينكه طهارت شرط نماز نيست ؟
اگر نماز با طهارت بخواهد بايد با انجام يكى از اعمال سهگانه غسل ، يا وضو و يا تيمّم طهارت را تحصيل كرده ، نماز با طهارت خواند .
حال اگر بگويد : من نمىدانم كه آيا بايد دو عمل را در اينجا انجام بدهم و يا يك عمل را ؟ آيا نماز با وضو و يا نماز تنها ؟