* مراد از ( امّا الاوّل : فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم . . . ) چيست ؟
بيان حكم و حساب و كتاب قسم اوّل از دو قسم مذكور است و لذا شيخ مىفرمايد :
- به نظر ما شك در شرطيّت در قسم اوّل مثل شك در آن جزئيت است كه داراى چهار مسئله بود و هركدام داراى حكمى بودند . و لذا در اينجا نيز همان چهار مسئله مطرح است و همان احكام جارى و سارى است .
* پس مراد از ( و امّا الثانى : فالظّاهر اتحاد حكمهما ) چيست ؟
نظر جناب شيخ است ، مبنى بر اينكه ، حكم اين قسم نيز مثل حكم قسم اوّل است ، و لذا هر دو قسم را به باب اقلّ و اكثر ملحق ساخته ، نسبت به اقلّ كه قدر متيقّن است حكم به وجوب صادر كرده آن را عمل مىكنيم و نسبت به ما زاد كه همان اكثر و يا جزء مشكوك باشد اصل برائت جارى مىكنيم .
به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد :
الشّك فى الشّرطيّة مثل الشكّ فى الجزئيّة الخارجيّة است و لذا ما مىتوانيم نسبت به ما زاد و يا جزء مشكوك اصل برائت جارى كنيم چه از قسم اول باشد و چه از قسم دوم .
* پس مراد از ( و قد يفرّق بينهما : بالحاق الاوّل بالشّك فى الجزئيّة . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : برخى در اينجا قائل به تفصيل شده ميان قسم اوّل و دوّم تفاوت قائل شدهاند به اينكه :
قسم اوّل را همچون شيخ به باب اقلّ و اكثر ملحق ساخته ، قدر متيقّن را كه اقلّ است عمل نموده و نسبت به ما زاد و يا جزء مشكوك برائت جارى كردهاند .
* دليلشان بر حكم مزبور چيست ؟
مىگويند :
1 - درست است كه وجوب وضو مقدّمهاى است براى وجوب نماز ، لكن چنان كه در جاى خود ثابت شده هريك از جانب شارع امر مخصوص به خود را دارند .
يعنى : دو وجوب به دو عمل تعلّق گرفته است ، منتهى يكى از اين دو عمل كه نماز باشد وجوبش از سنخ وجوب استقلالى نفسى است ، و عمل ديگر كه وضو باشد وجوبش تبعى است .
حال :
1 - به احد الوجوبين كه وجوب نماز باشد يقين داريم و لذا بدان عمل مىكنيم .
نسبت به ما زاد كه وجوب وضو باشد شك داريم و لذا عقلا و نقلا در آن برائت جارى مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 397
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٧