ترجمه حاصل مطلب اينكه :
ادلّهء برائت اعم از عقلى ( مثل قبح عقاب بلا بيان ) و نقلى ( مثل رفع ما لا يعلمون ) تنها كلفت و مشقت زيادى حاصله از فعل مشكوك و عقابى را كه به سبب ترك آن مترتب مىشود ، به شرط انجام عملى كه ( قدر متيقّن بوده ) تفصيلا معلوم الوجوب است نفى مىكند .
زيرا انجام نماز بدون تسليم ( و زيادتى ) كه وجوبش بخاطر جهل مكلّف مشكوك است ، مكلّف ( در انجام نماز بدون زيادت ) و ترك زيادت معذور است .
امّا : اگر ( اين مكلّف ) رقبهء كافره را آزاد كند ( و در واقع رقبهء مؤمنه واجب بوده باشد گويا در خارج هيچ كارى انجام نداده است ( نه اينكه اقلّ را انجام داده و اكثر را برداشته باشد ) زيرا كه ( علم اجمالى به وجوب احد الامرين داريم لكن ) قدر متيقّنى در ميان نيست كه بگوئيم علم اجمالى منحل مىشود به علم تفصيلى و شك بدوى ، تا اينكه در آن زائد مجهول مشكوك معذور باشد ، بلكه بطور كلى تارك مأمور به است ( كه رقبهء مؤمنه باشد ) .
بطور خلاصه : مطلق و مقيّد از قبيل متباينين هستند و نه از قبيل اقلّ و اكثر ، و گويا اين همان سر مطلب است در آنچه برخى از قائلين به برائت مثل محقق قمى در باب مطلق و مقيد ، به هنگام شك در شرطيت و جزئيّت فرموده و آن در تأييد ( و دفاع ) از استدلال علامه است كه در نهاية مىفرمايد : هركجا دو دليل داشتيم كه يكى مطلق و ديگرى مقيد بود ، واجب است كه به سبب قاعدهء اشتغال ، مطلق را بر مقيد حمل نموده و ( به مقيد عمل كنيم ) .
و در ردّ اعتراض كسانى كه گفتهاند ما هرگز به خصوص مقيد علم به اشتغال ذمّه از اصل نداشته ( و موضوع اين قاعده از اوّل امر مشكوك بوده ) و يقين شغلى نبوده تا مستدعى برائت يقينيه ( و يقين به فراغ ذمّه ) باشد ، مىفرمايد :
اگرچه مكلف ( نسبت به خصوص مقيد اشتغال يقينى ندارد ) و مردّد ميان مطلق و مقيّد است ، لكن نسبت به امر مجمل و كلّى ( كه امرش دائر ميان مطلق و مقيّد است ) علم و يقين به شغل دارد و بلا شك در چنين مواردى تحصيل فراغت يقينى نمىشود مگر با احتياط ، سپس مىفرمايد :
در دوران امر ميان مطلق و مقيّد ما يك قدر مشترك متيقّنى نداريم كه بگوئيم اين مقدار على كلّ حال متيقّن و ما زاد برآن مشكوك است و اصل برائت جارى مىشود .
زيرا جنس موجود در ضمن مقيد منفك از او نيست ، يعنى رقبهاى كه در ضمن رقبهء مؤمنه است به يك وجود در خارج موجود است و غير قابل تفكيك و لذا آن حرفها در اينجا جارى نمىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٥