ترجمه
و امّا قسم دوم :
( و آن شك در اينست كه آيا فلان شىء ( مثلا طهارت ) قيد براى مأمور به ( مثلا نماز ) هست يا نه ؟ )
محقّقا در مطالب گذشته معلوم شد كه قيد بر دو قسمت است ، زيرا :
1 - گاهى منشا قيد يك فعل خارجى است كه از نظر وجودى مغاير با مقيّد است مثل طهارت ( كه قيد نماز است ) و ناشى از وضوء است .
2 - و گاهى قيد ، قيد ( و يا صفتى ) است كه با مقيّد در وجود خارجى متحد است ( مثل : ايمان در رقبهء مؤمنه ، و لكن مفهوما مغايرند ) .
امّا قسم اوّل : كلام در اين قسم همان كلام در جزء خارجى است كه حكم آن روشن شد .
و امّا قسم دوّم : ( كه ايمان در رقبهء مؤمنه است ) على الظاهر ، حكمش با حكم قسم اوّل يكى است . و گاهى فرق گذاشته مىشود بين اين دو ( طهارت و ايمان ) به سبب الحاق قسم اوّل ( يعنى طهارت براى نماز ) به شك در جزئيت ( كه محلّ اجراى برائت است ) ، و حال آنكه قسم دوم ( محلّ اجراى احتياط است ) .
( وجه اين تفاوت : )
نظر به اينكه دليل عقلى و نقلى دلالت دارند بر عدم عقاب و مؤاخذه بخاطر چيزى مؤاخذهء بخاطر آن در قسم اوّل از جانب شارع معلوم نيست .
زيرا تكليف به وجوب وضوء اگر علم بر مؤاخذه به سبب ترك آن ، از جانب شارع نداشته باشيم ، و لو ( نفسى نبوده ) و غيرى است ، به حكم عقل و نقل منفى و مرفوع است .
و فرض اينست كه :
اين شرط شرعى ( يعنى طهارت ) ، انتزاع مىشود از امر به وضو در شريعت پس منتفى مىشود به سبب انتفاء منشا انتزاعش على الظاهر .
و امّا قيد ( و يا صفتى ) كه در وجود خارجى با مقيّد متحد است ، مثل ايمان در رقبهء مؤمنه ، از جمله امورى نيست كه وجوب و الزام به آن مغاير و جداى از وجوب اصل فعل باشد و لو مقدّمة .
پس : مندرج نمىشود در تحت آنچه خداى تعالى علمش را از عباده مستور داشته است .