مجموعى ، حلال است يا حرام ؟
در اينجا : الاصل ، البراءة .
2 - اگر نهى غيرى به چيزى تعلّق گيرد ، چنان كه در موانع و قواطع نماز چنين است در صورتى كه مراد از مانع چيزى باشد كه ضديت با فعل دارد و نه اينكه مراد از آن ( مانع ) ، عدم باشد ، چرا كه تقييد فعل به عدم معقول نيست ، محلّ اجراى برائت است ، حتّى اگر مانع به گونهء صرف وجود يا خود طبيعت يا مجموع وجودها باشد .
* آيا به نظر حضرت امام اجراى برائت در اين صور با اشكال روبرو نيست ؟
چرا به نظر ايشان نيز اجراى برائت در همهء صورتها با مشكل روبرو است ؛ و لذا : در اجراى برائت در لباس مشكوك ، نيازى به تحليل نهى در حديث : ( لا تصلّ فى و بر ما لا يؤكل لحمه ) « 1 » ، نيست .
البته : اگر مانع چيزى است كه نبودن آن در فعل شرط است ، در اين صورت وضع مانع همان وضع شرط است كه ميان انحلال و عدم آن تفصيل وجود دارد به اينكه :
- اگر به صورت صرف وجود يا خود طبيعت ، يا عموم مجموعى اخذ شود ، در ترديد ميان اقل و اكثر ، اصل اشتغال است .
- و اگر به صورت عموم استغراقى اخذ شود ، به اينكه معناى حديث كه نماز مورد امر به آن مقيّد شده اينست كه : نماز در هيچ مصداق و فردى از كرك حرامگوشت نباشد .
پس : وقتى در مصداقى ، شك بوجود آيد كه آيا از حلالگوشت است يا حرامگوشت ؟ اصل در آن ، برائت از مقيّد بودن نماز ، به نبودن آن فرد از كرك در نماز مىباشد .
زيرا : عموم استغراقى عرفا به نهىهاى متعدّد منحلّ مىشود ، و نسبت به آن چيزهائى كه دليل اقامه گرديده كه از كرك حرامگوشت است ، اجتناب واجب است ، لكن مورد مشكوك ، اجتناب ندارد ، و عقاب برآن ، عقاب بلا بيان است .
- بعيد نيست كه شك در قاطع نيز چنين باشد ، زيرا شك در قاطع به ضديت شىء با هيئت اتصالىاى كه در مركب شرط است برمىگردد . پس وقتى شك در عارض گرديدن قاطع بوجود آيد ، برائت اجرا مىشود . اگرچه اجراى برائت بدون اشكال نيست ، البته اگر قائل شويم كه هيئت اتصالى در مأمور به به صورت عنوان اخذ شده است . « 2 »
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 3 ، ص 397 - 399 ، و وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 347 ، ح 7 .
( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 493 - 498 ، انوار الهداية ، ج 2 ، ص 324 - 328 ، و تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 354 - 359 .