يعنى اكثر ، امتثال صورت گيرد زيرا فرض شده كه حجّت تام برآن اقامه گرديده است ، و شك تنها در مقام امتثال و بيرون آمدن از تعهد است ، كه قاعده در مثل آن اشتغال است و بايد علم به فراغ ذمّه از تكليف بدست آيد .
2 - و اگر امر نفسى به چيزى به نحو عموم استغراقى تعلّق گيرد ، مثل : اكرام كلّ عالم .
محلّ اجراى قاعدهء برائت است . چرا ؟
زيرا فرض شده كه امر به عنوانى معلوم و روشن تعلّق نگرفته كه شك در مصداق آن و تحقّق آن در مقام امتثال بوجود آمده باشد ، بلكه در عموم استغراقى حكم متعلّق به افراد است .
زيرا : لفظ ( كلّ ) براى اشاره به همهء افراد است ، گوئى مولى گفته :
- زيد و بكر و عمرو را اكرام كن ، و شك در اينست كه آيا خالد عالم است يا نه ؟
و لذا : مرجع اين شك به شك و ترديد در اقلّ و اكثر بازمىگردد .
بنابراين :
افرادى كه مىدانيم مصداق ( كلّ عالم ) هستند ، اكرامشان واجب است ، و فردى كه مصداق بودن آن مشكوك است ، در وجوب اكرام به او شك بوجود مىآيد و چون بر وجوب پذيرائى و اكرام او دليلى اقامه نشده ، كيفر كردن مكلّف ( مأمور ) بدون بيان است ، به خلاف اكرام مصاديق معلوم ، كه كيفر مخالفت با آن بدون بيان نيست .
* متعلّق امر در دو مثالى كه شيخ اعظم ذكر كردهاند چيست ؟
عموم مجموعى است .
زيرا در آن مثالها ، امر تعلّق گرفته است به عنوان روزهاى كه ميان دو هلال قرار دارد و يا فعلى كه مقيّد به رافع بودن براى حدث است .
پس حكم به لزوم احتياط در اين مثالها مطابق با قاعده است .
* نظر حضرت امام خمينى ( ره ) راجع به تعلّق گرفتن نهى نفسى و غيرى به چيزى چه مىباشد ؟
مىفرمايد :
1 - اگر نهى نفسى به چيزى تعلّق گيرد ، رأى حق اينست كه مطلقا محل اجراى برائت است و تفاوتى ندارد كه به صرف وجود تعلّق بگيرد و يا به طبيعت مطلق و فرقى نمىكند كه تعلّق آن به صورت عموم استغراقى باشد يا عموم مجموعى .
زيرا : شك در محقّق شدن صرف وجود بازگشت به شك در حلال و حرام بودن مشكوك دارد ، به اينكه آيا بجا آوردن اين مصداق مشكوك يا طبيعت مطلق يا عموم استغراقى يا عموم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٠