( لا تكرم الفسّاق ) ، كه حكم در اين دو مثال متعلّق به اكرام است و اكرام كردن و نكردن ، متعلّق به علما يا فاسقينى است كه در خارج وجود دارند .
2 - و گاهى امر و نهى تعلّق به چيزى پيدا مىكنند ، كه ديگر متعلّقى ندارد ، مثل : صلّ كه امر به نماز است .
امر و نهى در صورت اول :
1 - يا به خود طبيعت كه قابليّت تكثر را دارد تعلّق مىگيرند ، مثل امر به پذيرائى عالم ، و نهى از پذيرائى كردن طبيعت فاسق .
2 - يا اينكه به وجود محض كه قابليّت تكثر ندارد تعلّق مىگيرند .
3 - يا به طبيعت سارى در افراد يعنى عموم استغراقى كه عرفا به امر و نهىهاى متعدد منحل مىشود ، تعلّق مىگيرند ، مثل : اكرم كلّ عالم و لا تكرم كلّ فسّاق
كه اين امر و نهى ، عرفا ، به امر به اكرام اين و آن ، و نهى از اكرام اين و آن منحلّ مىشوند .
پس : اكرام هريك ، واجبى مستقلّ از ديگرى است و اگر مأمور بعضى را پذيرائى كرد امتثال در آن بعضى محقق مىشود و لكن در غير آنها خير محقق نمىشود .
4 - گاهى به عموم مجموعى تعلّق مىگيرند ، مثل : اكرم مجموع العلماء .
در اينجا يك تكليف وجود دارد كه به مجموع علماء تعلّق گرفته است و به تكليفهاى متعدّد منحلّ نمىشود .
زيرا امتثال امر ، با پذيرائى همهء آنها تحقّق مىيابد به نحوى كه اگر يك نفر از آنها را پذيرائى نكند ، اصلا امتثالى نكرده است ، و لو بقيّه را پذيرائى كند .
بههرحال :
- امر و نهى يا نفسى هستند : و يا غيرى ، چنان كه امرهاى متعلّق به اجزاء و شرايط و نهىهاى متعلّق به موانع و قواطع غيرى هستند .
- تمام اقسام تصوّر دارند ، اگرچه برخى از آنها صرف تصور بوده و واقعيت ندارند . امّا :
اينكه قاعده در تمام اين اقسام اشتغال است يا برائت است و يا تفصيل ؟ اختلافى است :
- برخىها در تمام اقسام قائل به برائتاند ، برخىها نيز قائل به اشتغال شدهاند ، و لكن :
رأى حق در اين مقام قول به تفصيل است ميان اقسام به اينكه :
1 - اگر امر نفسى به طبيعت مطلقه يا به عموم مجموعى تعلّق گرفته باشد ، هنگام شك در تحقّق مأمور به و ترديد امر ميان اقلّ و اكثر ، به مقتضاى قاعدهء اشتغال بايد نسبت به مشكوك
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 389
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٩