تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قبل از اينكه ما وضو بگيريم طهور محقق نشده بود حال كه شك كرده‌ايم كه وضوى بدون مزمزه و استنشاق ما محصّل طهور بوده يا نه ؟ - اصل عدم تحقّق طهور است . به عبارت ديگر : استصحاب مىكنيم عدم تحقق طهور را ، مضافا بر اينكه عقل هر عاقلى استقلال دارد بر اينكه وقتى مولى از تو يك عمل مشخصى را خواسته است به نام محصّل و شما شك دارى در اينكه آيا با اين عملى كه انجام مىدهى به آن محصّل مىرسى يا نه ؟ بايد جورى عمل كنى كه يقين به فراغت ضمه حاصل كنى و اين احتياط است و لزوم انجام اكثر در اينجا . * با توجّه به مطالبى كه گذشت مراد از ( و الفارق بين ما نحن فيه و بين الشبهة الحكمية . . . ) چيست ؟ پاسخ به همان سؤال و اشكالى است كه بيان گرديد و حاصل آن سؤال اين بود كه چه تفاوتى ميان شبههء حكميه در سه مسألهء قبل با شبههء موضوعيّه در اين مسئله وجود دارد ؟ - چرا در سه مسألهء قبل نسبت به اكثر برائتى شديد و لكن در اين مسئله به احتياط عمل نموديد ؟ - چرا به واسطهء همان ادلّهء برائت عقليه و نقليه كه در شبههء حكميه برائتى شديد ، در شبههء موضوعيّه برائتى نمىشويد ؟ اگرچه پاسخ به اين سؤال در مطالب گذشته آمد لكن حاصل و خلاصه آن اينست كه : 1 - در شبهات حكميّه ، اصل حكم شرعى مشكوك است ، يعنى ما شك داريم كه خطاب شرعى به اقلّ تعلّق گرفته يا به اكثر ؟ - بعد الفحص و اليأس عن الدليل ، به اينجا مىرسيم كه اگر نسبت به اكثر عقاب و كيفرى باشد بلا بيان بوده و عقلا و نقلا قبيح است . 2 - در شبههء موضوعيّه ، اصل حكم مسلّم و موضوع محرز است و تكليف براى ما منجّز است ، لكن شك داريم كه آيا اين عمل خارجى ما ، محصّل غرض مولى هست يا نه ؟ و لذا در اينجا به واسطه همين دو دليل يعنى وجود تكليف منجّز و قانون اشتغال بايد احتياط نمود . * * *