نكتهها :
حاصل و خلاصهء بيانات شيخ اين شد كه :
1 - يكى از علل پيدايش شك ، اشتباه موضوع در خارج است .
2 - اگر امر به چيزى شود كه از حيث مفهوم روشن است ، لكن مصداقش مردد ميان اقلّ و اكثر است ، مثلا :
1 - روزهء يك ماه قمرى واجب گرديده لكن مكلّف شك مىكند كه اين ماه سى روز است يا كمتر ؟
2 - امر به طهارت شده براى نماز ، يعنى غسلى انجام بده كه رافع حدث و يا مبيح نماز باشد و يا وضو بگير ، مكلف شك مىكند كه در جزئيت چيزى براى اين غسل يا وضو ؟ بدين معنا كه اگر آن چيز محقّق نشود آيا اين غسل يا وضو رافع هست يا نه ؟
- جناب شيخ ، وظيفهء مكلف را در اينجا احتياط دانست و فرمود :
1 - براساس وضوح و روشن بودن امر ، فرض بر منجّز بودن تكليفى است كه معلوم بالتفصيل است و شك در تحقّق تكليف با بجا آوردن اقلّ است ؟
2 - مقتضاى اصل عدم تحقّق و باقى بودن اشتغال ذمّه ، اكتفا نكردن به اقلّ و لزوم بجا آوردن اكثر است .
زيرا شرط حتمى در ابلاغ تكليف ، بيان است كه از ناحيهء شارع ابلاغ شده و مكلف نيز دريافت نموده است . و لذا مؤاخذه و كيفر بر ترك چيزى كه تفصيلا بيان گرديده قبيح نيست .
پس : چنانچه در تحقّق تكليف در خارج شك كنيد ، اصل عدم آن است ، و عقل نيز حكم مىكند كه احراز چيزى كه تفصيلا دانسته شده ، واجب است .
سپس فرمود :
آيا نمىبينى اگر نسبت به اجزائى كه تكليف تفصيلا منجز است ، شك در بجا آوردن آن پيدا كند ، به مقتضاى عقل و استصحاب بجا آوردن آن واجب است .
و امّا حضرت امام خمينى ( ره ) :
شك در اقل و اكثر را به سبب اشتباه موضوع را چنان كه شيخ فرمود ممكن دانسته و براى شبههء موضوعيّه اقسامى قائل شدهاند كه احكام آن متفاوت است .
اين اقسام عبارتند از اينكه :
1 - گاهى امر و نهى تعلّق به چيزى پيدا مىكنند كه متعلّق خارجى دارد ، مثل : ( اكرم العلماء ) و