2 - گاهى هم امر مىرود روى محصّل و محصّل مفهومى است مبيّن مثل مثال دوّم ما در اينجا كه امر به طهور شده است و يا مثل مثال اول كه امر رفته روى صوم ماه قمرى كه هر دو محصّل روشن و واضحاند . امّا هر دو محصّل در اينجا نيازمند به محصّلاند .
* حاصل مطلب در بيان اين سه مثال چيست ؟
اينست كه : هر سه مثال در يك چيز مشتركاند و آن اينست كه
1 - در هريك از سه مثال محصّلى وجود دارد كه مفهومى واضح و روشن است
2 - در هريك از سه مثال محصّلى هست كه مردد است ميان اقلّ و اكثر
مثلا :
- صوم ماه هلالى محصّلى روشن و واضح است و لكن محصّل آن يا 29 روز است يا 30 روز
- طهور براى نماز محصّلى روشن و واضح است محصّل آن وضوى با مزمزه يا بىمزمزه است
- اسهال الصّفراء يك مفهوم روشن است و لكن محصّل آن يا معجون 9 جزئى است يا دهجزئى
3 - حكم در هر سه مثال اينست كه : احتياط واجب است و بايد اكثر اتيان شود
زيرا : در هريك از اين سه مثال شك در محصّل غرض است او هرجا كه شك در محصّل غرض باشد ، احتياط واجب است .
* تفاوتهاى اين سه مثال در چيست ؟
اينست كه :
1 - در دو مثال امر رفته روى محصّل و غرض كه صوم هلالى و طهور براى نماز باشد
2 - در يك مثال امر رفته روى محصّل كه معجون است .
3 - از دو مثال صوم هلالى و طهور للصلاة يكى شبههء موضوعيّه است و ديگرى شبههء حكميه
* سومين نكتهء مورد توجّه چيست ؟
بيان اين مطلب است كه چرا در مسئله اول ، دوم و سوم نتوانستيم نسبت به اكثر احتياط جارى كرده آن را اتيان كنيم ؟
بلكه در هر سه مسئله كه خود مأمور به مثل أقيموا الصلاة مردد ميان اقل و اكثر بود و ما نمىدانستيم كه صلاة نه جزئى است يا دهجزئى ، اصالة البراءة جارى كرده جزء مشكوك را نفى كرديم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٥