* جناب شيخ براى رفع شبهه در مثال طهور به كجا بايد رجوع نمود ؟
به خود شارع ، شارع است كه بايد محدودهء عمل را در اينجا مشخص كند . و لذا چون رفعش بدست شارع است حكميه است .
بنابراين به چند نكته بايد توجه نمود :
1 - يكى از دو مثالى كه در اينجا ذكر نموديم شبههء موضوعيه و ديگرى شبههء حكميه است .
2 - اينكه با شروع بحث در اقل و اكثر جناب شيخنا فرمود نسبت به اكثر برائت جارى مىكنيم .
- مستشكلى اشكال كرد كه جناب شيخ ، پس چرا در مسئله معجون امر به احتياط كرديد . و گفتيد بايد جزء مشكوك را نيز اتيان كند ؟
- شيخ پاسخ مىدهد :
زيرا : اين از باب شك در محصّل غرض است و عند الشكّ در محصّل غرض احتياط واجب است ، و در آنجا فرمود : چنان كه در مسئله چهارم خواهد آمد .
پس اكنون مشغول بحث پيرامون آن وعدهاى است كه در آنجا به ما داد .
با توجه به مطلب اخير مثالهائى كه در آنجا مطرح شده چه ارتباطى با محلّ بحث در اينجا دارد ؟
فى المثل : مولى به عبدش امر كرده است كه معجون بساز ، لكن عبد نمىداند كه اين معجون بايد از 9 جزء تشكيل شود يا 10 جزء ؟
به عبارت ديگر : غرض از اين معجون اسهال الصفراء است و لكن عبد نمىداند كدام معجون او را به اين هدف و غرض مىرساند .
پس شك در محصّل غرض است و بايد احتياط كرده و اكثر را كه 10 جزئى است تهيّه نمايد .
* با توجه به سؤال ربطش با ما نحن فيه چيست ؟
1 - گاهى امر مىرود روى شيئى ( همچون معجون ) كه اين شىء خودش مردّد ميان اقلّ و اكثر است و لكن هدف نيست بلكه ابزار و وسيلهء رسيدن به يك چيز ديگر است كه آن اسهال الصفراء است ، يعنى محصّل شىء آخر است .
لذا : اسهال الصفراء يك مفهوم مبيّن و روشن است ، درحالىكه محصّل آن مردد ميان 9 جزء و 10 جزء است .
نتيجه اينكه : امر در اين مثال رفته روى محصّل و نه محصّل كه مفهومى روشن است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٤