* حكم مسئله در اينجا از نظر شيخ چيست ؟
اينست كه : بايد احتياط كرد و اكثر را بجا آورد ، چرا كه اگر اقل را اتيان نموديم و سپس كشف خلاف شده معذور نخواهيم بود .
* به چه دليل ؟ به دو دليل :
دليل اوّل اينكه : تكليف منجّزى از مولى صادر شده است و به مفهومى كاملا روشن تعلّق گرفته است ، پس مقتضى جهت تحقّق آن موجود است لكن ما در تحقّق خارجى آن شك داريم ، كه آيا اين عنوان با انجام اقلّ تحقّق پيدا مىكند يا نه ؟ و لذا مىگوئيم :
هنگام شك در تحقّق عنوان ، الاصل ، عدم التحقق .
دليل دوم اينكه :
- عقل مىگويد : اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است و در اينجا اشتغال يقينى قطعى و حتمى است ، پس بايد فراغت يقينيّه تحصيل كرد .
- تحصيل فراغت يقينيّه به اتيان اكثر و جزء مشكوك است .
* عبارة اخراى پاسخ شيخ در يك گفتمان ساده چيست ؟
جناب شيخ در اينجا حساب شبههء موضوعيّه را از شبههء حكميّه جدا كرده مىگويد :
يجب الاحتياط .
به عبارت ديگر : در گذشته گاهى اتّفاق مىافتاد كه در شبههء حكميّه احتياط واجب مىشد و لكن در شبههء موضوعيّه احتياط واجب نمىشد ، تا آنجا كه حتى اخبار شما نيز با مجتهدين هماهنگ شده گفتند حكم در شبههء موضوعيّه برائت است گرچه قائل به وجوب احتياط در شبههء حكميّه بودند .
خلاصه اينكه :
شيخ در شبههء حكميه كه منشا آن فقدان نصّ ، اجمال نصّ و يا تعارض نصين بود برائت جارى نمود و لكن در شبههء موضوعيّهء آن احتياط جارى نمود .
* چرا ؟
زيرا در اينجا شارع ، از ما يك مفهوم مبيّن كه روزهء ميان دو هلال است را خواسته است ، و لكن ما شكّ در محصّل و مصداق آن داريم .
يعنى شك داريم كه چه مقدار روزه بايد بگيريم تا بشود روزه بين الهلالين سى روز يا بيست و نه روز ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 383
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٣