امّا در ما نحن فيه ، متعلّق تكليف مبين ، معيّن و تفصيلا معلوم است و تصرّفى براى عقل و نقل در آن وجود ندارد ، و تنها شك در تحقّق آن مفهوم روشن در خارج است به واسطهء انجام اجزاء معلومه .
و عقل و نقل كه برائت جارى مىكنند ، تحقّق اين مفهوم را در خارج ثابت نمىكنند ( چرا كه اصل مثبتاند ) بلكه اصل در اينجا عدم تحقّق آن است و عقل نيز در حكم به وجوب احتياط در صورت شك در تحقق آن ، مستقل است .
* * *
تشريح المسائل
* چهارمين مسئله از مسائل شك در جزئيّت خارجيّه كدام مسئله است ؟
شبههء موضوعيه و به عبارت ديگر ، مسألهء شك در جزئيّت است بخاطر امور خارجيّه
* چه تفاوتى بين اين مسئله و سه مسألهء متقدم به لحاظ منشا شك ، وجود دارد ؟
1 - در سه مسئله قبل منشا شك در جزئيّت يك شىء براى مأمور به ، يا اجمال خطاب شارع بود ، يا تعارض خبرين و يا فقدان دليل .
و لذا : چنين شبههاى را حكميه ناميده و رفع آن نيز به عهدهء شارع است .
2 - در مسئله چهارم ، منشا شك در جزئيت ، حكم شرعى و خطاب شارع نيست بلكه امور خارجيّه است .
و لذا : چنين شبههاى را موضوعيه ناميده كه رفعش به دست شارع نيست .
* طرح مسئله در اينجا چگونه است ؟
امر شارع به يك مفهوم كلّى تعلّق گرفته كه آن كلّى بهخودىخود مبين بوده و به لحاظ مفهوم ابهام و اجمالى ندارد ، و لكن مصداق و محصّل آن مردّد است ميان اقلّ و اكثر .
* با توجه به مطلب اخير چه تفاوتى ميان اين مسئله و سه مسألهء متقدّم وجود دارد ؟
1 - در آن سه مسئله خود مكلّف به مفهوم مبيّنى نبود بلكه خود آن مفهوم مردد ميان اقلّ و اكثر بود .
فى المثل : امر شده بود به نماز و لكن ما نمىدانستيم كه اين نمازى كه مولى از ما خواسته نه جزء است يا ده جزء ؟