ديگر هم كه خطاب قابل استفادهاى وجود ندارد بگوئيد : تساقطا و يرجع الى الاصل ، يا برائت يا احتياط .
خلاصه اينكه : يا بگوئيد : تخيير و يا بگوئيد : تساقط .
شيخ در پاسخ به اين اشكال فرمود :
اگر مطلق ما معتبر و قابل استفاده باشد در صورت تعارض خبرين ، نوبت به اذن فتخير نمىرسد . چرا كه اذن فتخيّر محكوم اصالة الاطلاق است .
زيرا : اذن فتخيّر راه چاره براى كسى است كه سرگردان و حيران ميان دو متعارض است .
پس : اينجا جاى تساقط خبرين و رجوع به اصالة الاطلاق است .
جناب مستشكل :
سؤال اينجاست كه اگر ما قائل به اطلاق أقيموا الصلاة نبوديم و دچار خبرين متعارضين شديم چه بكنيم ؟ آيا بگوئيم : تساقط و يرجع الى الاصل يا بگوئيم : اذن فتخيّر ؟
بلا شك به شما مىگوئيم كه اينجا محلّ اجراى قاعدهء اذن فتخيّر است و نوبت به اصول عمليّه نمىرسد . چرا ؟
زيرا : اصول عمليّه به عنوان ادله فقاهتى ابزار كار آدم شاكى است كه دليلى اجتهادى در دست ندارد . و حال اينكه اينجا دليل اجتهادى وجود دارد .
جناب شيخ آيا اينجا دليل اجتهادى وجود ندارد ؟
چرا وجود دارد . زيرا شارع فرمود اگر تو بودى و خبرين متعارضين يعنى كه مطلق قابل استفادهاى هم نداشتى اذن فتخيّر .
وقتى شما طبق اين دستور احد متعارضين را كه خبر واحد عادل است اختيار مىكنى صاحب دليل مىشوى ، چرا كه حديث خود دليل اجتهادى است .
حال با بودن دليل اجتهادى نوبت به اصل و دليل فقاهتى نمىرسد .
بنابراين : جناب مستشكل ، مسئله در اين دو فرض متفاوت است .
به عبارت ديگر :
- در فرض اوّل حاكميت با اصالة الاطلاق است چرا كه با بودن مطلق ، تخيير معنا ندارد .
- در فرض دوم حاكميت با اذن فتخيّر است و لذا جائى براى اصول عمليه و دليل فقاهتى وجود ندارد تا بدان رجوع كنيم ، چون كه اذن فتخير براى ما دليل اجتهادى مىسازد .
به عبارت ديگر :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 373
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٣